تقرير حقوقي يكشف: أكثر من 45 ألف سوري ضحايا التعذيب منذ عام 2011

أعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن حصيلة ضحايا التعذيب في سوريا ارتفعت إلى 45 ألفًا و342 شخصًا منذ آذار 2011، وذلك بعد وفاة آلاف السوريين المختفين قسريًا داخل مراكز احتجاز النظام السوري.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الصادر يوم الخميس 26 من حزيران، أن المعلومات الجديدة التي تم الكشف عنها من خلال وثائق وسجلات رسمية، بالإضافة إلى التواصل مع آلاف الأهالي عقب سقوط النظام، أثبتت وفاة أعداد كبيرة من المختفين قسرًا داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في الحصيلة التوثيقية للضحايا الذين قضوا تحت التعذيب أو في ظروف احتجاز لا إنسانية، وفقًا لقاعدة بيانات "الشبكة".

وبحسب البيانات الجديدة الصادرة عن الشبكة، تم تسجيل مقتل ما لا يقل عن 29 ألفًا و959 شخصًا بسبب التعذيب في عام 2025، ما رفع الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ آذار 2011 وحتى حزيران 2025 إلى 45 ألفًا و342 شخصًا، بينهم 225 طفلًا و116 سيدة. وتعود معظم هذه الوفيات إلى الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2014، التي مثلت ذروة حملات الاعتقال والإخفاء القسري في سوريا.

وتظهر بيانات "الشبكة" أن ما لا يقل عن 181 ألفًا و244 شخصًا، من بينهم خمسة آلاف و332 طفلًا، وتسعة آلاف و201 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز احتجاز تتبع لجهات مختلفة داخل سوريا منذ آذار 2011 وحتى حزيران 2025. وتؤكد الإحصائيات أن الغالبية العظمى من المعتقلين كانوا على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي، وقد احتجزوا تعسفيًا دون أي إجراءات قانونية أو قضائية نزيهة.

وكشفت البيانات أن أكثر من 99% من حالات الوفاة تحت التعذيب وقعت داخل مراكز احتجاز تابعة للنظام السابق، الذي استخدم التعذيب كأداة قمع ممنهجة ضمن سياسة رسمية شملت الأجهزة الأمنية الأربعة الرئيسة: المخابرات الجوية، الأمن العسكري، أمن الدولة، والأمن السياسي، إضافة إلى السجون المدنية والعسكرية، ومراكز الاحتجاز غير الرسمية.

ووثقت "الشبكة" استخدام ما لا يقل عن 72 أسلوبًا من أساليب التعذيب، تراوحت بين الضرب، الصعق الكهربائي، الإيهام بالغرق، الشبح، العزل الانفرادي، والحرمان من الطعام والرعاية الصحية، إلى جانب العنف الجنسي. وطالت هذه الأساليب جميع الفئات، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة.

وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لتحليل توزع ضحايا التعذيب، تصدرت كل من محافظات درعا، ريف دمشق، حماة، حمص القائمة. وكان الانتماء المناطقي في كثير من الأحيان عاملًا مؤثرًا في ممارسة التعذيب، إذ عمد عناصر النظام إلى تعذيب الضحايا على خلفية انتمائهم لمناطق معارضة، في إطار عمليات انتقام جماعي، بحسب التقرير.

وأشارت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن المساءلة والعدالة تمثلان المدخل الرئيسي لإنهاء الإفلات من العقاب ومنع تكرار التعذيب في سوريا، مع ضرورة اعتماد خطة شاملة لمعالجة ملف التعذيب تتضمن محاور رئيسية أبرزها فتح تحقيقات وطنية مستقلة وجدية، استغلال القضاء ثم تمكين السلطة القضائية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الآليات الدولية.