أعلنت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" في لبنان عن إزالة أجزاء من مخيم للاجئين في منطقة زحلة- المعلقة، وذلك بعد منح المقيمين مهلة 15 يومًا لإخلاء المكان. وذكرت "المصلحة الوطنية" في بيان نشرته "الوكالة الوطنية اللبنانية"، الأربعاء 25 حزيران، أن الجهات المسؤولة عن المخيم رقم 004 في منطقة زحلة- المعلقة بدأت في تفكيك أجزاء من المخيم بعد انتهاء المهلة القانونية.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي بناءً على الإنذارات الخطية التي وجهتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لإخلاء 34 مخيمًا غير قانوني للاجئين السوريين من ضفاف نهر الليطاني، والتي أقيمت بصورة مخالفة ضمن الأملاك العمومية النهرية، واستنادًا إلى الكشف الميداني الذي أجرته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. ودعت "المصلحة" الجهات المعنية إلى تقديم الدعم لاستكمال تنفيذ قرارات الإخلاء في المخيمات الأخرى. وأكد البيان أن أي امتناع عن الإخلاء بعد انتهاء المهلة المحددة يعتبر مخالفة للقانون، ويعرض مرتكبيه للملاحقة القانونية، وتنفيذ الإزالة الجبرية على نفقتهم الخاصة. وتنتشر مخيمات اللاجئين السوريين على أطراف نهر الليطاني بشكل عشوائي.
وفي حديث لقناة "الجديد" في أيار 2024، أوضح مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، سامي علوية، أن الحوض الأعلى للنهر يضم حوالي 974 موقعًا يضم حوالي 11466 خيمة، ويقدر عدد النازحين في هذه المواقع بحوالي 68645 لاجئًا سوريًا. أما في الحوض الأدنى، فقد بلغ العدد الإجمالي للنازحين السوريين ضمنه وضمن نطاق مشروع ري القاسمية 57000 لاجئ سوري، وفقًا لعلوية.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة بملف اللاجئين السوريين، ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري، أن اللجنة أنجزت خطة جديدة لإعادة اللاجئين تقوم على مراحل عدة، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء في أقرب فرصة للموافقة عليها. وأكد أن المرحلة الأولى من عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا ستبدأ قبل بدء العام الدراسي في أيلول المقبل، مشيرًا إلى صعوبة تحديد الأعداد، وتوقع أن تتراوح بين 200 و300 ألف شخص، وذلك يتوقف على نجاح العملية.
وفي تصريح لجريدة "الشرق الأوسط" في 8 حزيران، أشار متري إلى أن عددًا كبيرًا من السوريين بدأوا بالعودة إلى بلدهم، ولدوافع مختلفة، ولكن لا يوجد رقم دقيق لعدد العائدين. وبحسب استطلاع رأي أجرته مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان التابعة للأمم المتحدة، أوضح متري أن قسمًا كبيرًا من اللاجئين السوريين أبدى استعداده للعودة. وأوضح أن الحكومة السورية لا تعارض عودة اللاجئين، وإن كانت قلقة من الظروف المعيشية والسكنية، وكل ذلك يجعل العودة الطوعية ممكنة وعلى مراحل. وأضاف أن آلية العودة ستنقسم بين منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقل اللاجئين إلى سوريا، على أن يحصل كل منهم على مبلغ 100 دولار. أما بخصوص العودة غير المنظمة، فسيكون على النازح أن يحدد موعد مغادرته، وتأمين وسيلة التنقل، لكنه سيحصل أيضًا على 100 دولار، لافتًا إلى أن الأمن العام اللبناني سيعفي المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم، نتيجة إقامات منتهية الصلاحية، مع شرط عدم العودة إلى لبنان.
من جهة أخرى، أعلن المفوض السامي في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عودة أكثر من مليوني لاجئ ونازح سوري إلى ديارهم، منذ كانون الأول 2024. واعتبر غراندي في تغريدة له على منصة "إكس"، في 19 حزيران، أن عودة السوريين "بارقة أمل في خضم التوترات الإقليمية المتزايدة". وقال إن هذا يدل على "الحاجة الملحّة" للحلول السياسية، بدلًا من موجات أخرى من عدم الاستقرار والنزوح.
