أفاد موقع "تلفزيون سوريا" نقلاً عن مصدر وصفه بـ "المطلع"، بأن الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) قد اتفقتا على تمديد العمل باتفاق استجرار النفط والغاز من حقول شمال شرقي سوريا لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وأوضح المصدر أن الاتفاق يشمل أيضاً زيادة في كميات النفط والغاز المرسلة من حقول دير الزور والحسكة إلى مصافي حمص وبانياس، وذلك عبر صهاريج مخصصة للنقل. وأكد المصدر أن الاتفاق لا يتضمن تسليم إدارة أي من الحقول النفطية إلى الحكومة السورية، مشيراً إلى أن هذا الأمر ما يزال مرتبطاً بعمل اللجان المشتركة المكلفة بتطبيق التفاهمات بين الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد"، مظلوم عبدي.
وكانت حكومة دمشق المؤقتة قد أعلنت في شهر شباط الماضي عن التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع "قسد" لاستجرار النفط والغاز من مناطق شمال شرقي سوريا لمدة ثلاثة أشهر. وأشار أحمد السليمان، مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط، في ذلك الوقت، إلى أن الاتفاق جاء بعد مراجعة قانونية شاملة لعقد سابق، بهدف ضمان التوافق مع القوانين الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلية.
ووفقاً للسليمان، تقدر الكميات المستجرة بأكثر من 15 ألف برميل من النفط الخام يومياً، بالإضافة إلى ما بين 500 ألف ومليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، والتي يتم نقلها إلى مصافي حمص وبانياس. ويتم ضخ الغاز من حقل الجبسة عبر أنبوب يمر بالحسكة ودير الزور وتدمر وصولاً إلى حمص.
