أزمة رواتب تطال معلمين منقولين من إدلب إلى حلب: معاناة مستمرة ومطالبات بالإنصاف

يواجه عدد كبير من المعلمين الذين تم نقلهم من محافظة إدلب إلى محافظة حلب بعد التحرير وضعًا ماليًا صعبًا للغاية، وذلك بسبب عدم استلامهم رواتبهم لعدة أشهر. وأكد العديد منهم في حديث لـ"سوريا 24" أنهم يعاملون إداريًا كمعلمين أصيلين، ولكن ماليًا كوكلاء.

وقال المعلم عبد الرحيم أحمد، وهو أحد المعلمين المنقولين من إدلب: "انتقلنا إلى حلب بقرار رسمي، ولكننا لم نتقاضَ أي راتب منذ انتقالنا. يتم التعامل معنا كوكلاء فيما يتعلق بالراتب، على الرغم من أننا موظفون أصيلون." وأشار إلى أنهم راجعوا مديرية التربية والمحافظة، وأُبلغوا بأن الملف قيد التوقيع لدى المحافظ، ولكن لم يحدث أي جديد حتى الآن.

وأضاف: "معلمو إدلب في المحافظات الأخرى يعانون من نفس المشكلة، ولكن حلب تحديدًا هي الأكثر تقصيرًا. حتى الراتب الصيفي لم يتم صرفه، وكان الراتب الأساسي قبل الزيادة 290 ألف ليرة، ومع ذلك استمررنا في العمل."

من جهته، أوضح المعلم أسعد حمادي أن قرار اعتبارهم "وكلاء ماليًا" بعد تشكيل الحكومة الحالية كان بمثابة "صدمة" كبيرة، وقال: "هذا القرار كان بمثابة عقوبة بحق من صمدوا في خيام النزوح وواصلوا تعليم الأطفال رغم كل شيء"، معتبرًا أن ما جرى يعكس استخفافًا بتضحياتهم.

وفي شهادة أخرى، قالت المعلمة فاطمة حلبي من ريف حلب الجنوبي: "كنت نازحة في إدلب، وعدت بعد التحرير وتم تعييني في حلب، ولكننا بلا رواتب منذ خمسة أشهر. لا منح، لا زيادة، ونعامل أقل حتى من وكلاء النظام السابق. أهذا جزاء تهجيرنا وصمودنا؟"

وفي رده على شكاوى المعلمين، قال مدير التربية في حلب، أنس قاسم، إن "تسوية أوضاع المعلمين المنقولين من إدلب تتطلب قرار تعيين من رئاسة الحكومة والتأشير من الجهاز المركزي للرقابة المالية"، مؤكدًا أن العمل جارٍ لمعالجة هذا الملف.

وفيما تتواصل المراجعات اليومية من قبل المتضررين، يطالب المعلمون بتشكيل لجنة تمثلهم رسميًا لمقابلة وزير التربية والحكومة، و"استعادة حقوقهم بوصفهم موظفين أصيلين ماليًا ووظيفيًا"، لا سيما في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يعيشونها.