سوريا تخطط لإنشاء مطارات جديدة وتحديث البنية التحتية لقطاع الطيران

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، أشهد الصليبي، عن خطط حكومية لإنشاء مطارات جديدة، مؤكداً على أهمية تطوير المطارات وتجهيزها بتكنولوجيا متقدمة لمواكبة التحديات في قطاع الطيران المدني.

وفي مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، أوضح الصليبي وجود دراسة جادة لإنشاء مطار جديد في دمشق، بالإضافة إلى مشروع لإنشاء مطار جديد في حلب نظراً لصعوبة توسعة المطار الحالي هندسياً. كما كشف عن تخطيط الهيئة لإنشاء مطار دولي جديد في المنطقة الوسطى، ليكون بوابة إستراتيجية تربط الداخل بالخارج، وذلك ضمن رؤية وطنية شاملة لتحديث البنية التحتية الجوية.

وأشار الصليبي إلى تغيير اسم "مؤسسة الطيران" ليصبح "الهيئة العامة للطيران المدني" التابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، وذلك ضمن خطة لإعادة هيكلة قطاع الطيران وتفعيل الرقابة والإشراف على عمل الشركات.

كما بين أن الشركة السورية للطيران كانت عند التحرير تملك طائرتين فقط وكانت على وشك الإغلاق نتيجة تراجع القدرات التشغيلية، وأن الأسطول الحالي يضم ثلاث طائرات فقط، ما يعيق توسيع وجهات الرحلات. ولهذا استأجرت الشركة طائرة إضافية كحل سريع، وتعمل حالياً على استئجار المزيد لتعويض النقص.

وفيما يتعلق باستئناف الرحلات إلى مطارات أوروبا، أوضح الصليبي أن ذلك يتطلب ترتيبات فنية وتشغيلية قد تستغرق عدة أشهر، مؤكداً عدم الاستفادة في الوقت الحالي من قرار رفع العقوبات بسبب عدم صدور الأوامر التنفيذية اللازمة.

وحول إعلان "قسد" تشغيل وإدارة مطار القامشلي، أكد الصليبي أنه لا يمكن تشغيل المطار بشكل منفرد دون موافقة رسمية، ولا يحق لأي شركة طيران محلية أو دولية الهبوط في المطار دون التنسيق المباشر مع الهيئة العامة للطيران المدني. واعتبر أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً للسيادة الجوية السورية ويعرّض السلامة التشغيلية للخطر، وأن الهيئة تتابع الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالقوانين الدولية في تشغيل المطار.

وكشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن اتفاق مع الجانب التركي لتركيب رادارات جديدة في مطارات دمشق وحلب ودير الزور خلال الأشهر القادمة، مبيناً أن غياب الرادارات وأجهزة الاتصال الحديثة كان سبباً رئيسياً في عزوف الكثير من شركات الطيران عن استخدام الأجواء السورية، ولكن بعد التحرير عادت سوريا إلى عضوية المنظمة الدولية للطيران، وعادت بعض الشركات العالمية تدريجياً إلى هذه الأجواء.