تسارع عودة أهالي عفرين إلى ديارهم بعد اتفاقيات تيسر العودة الآمنة

تشهد منطقة عفرين تزايداً ملحوظاً في حركة عودة السكان الأكراد إلى مناطقهم الأصلية، وذلك بفضل تحسن الأوضاع وتوفر عوامل العودة الآمنة. وقد ساهم المناخ الإيجابي الذي أعقب توقيع اتفاق العاشر من آذار الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس "قوات سوريا الديمقراطية- قسد" مظلوم عبدي، والذي يهدف إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ "الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا" الكردية ضمن إدارة الدولة السورية، في إعطاء دفعة قوية لعودة النازحين الأكراد إلى عفرين.

يشمل الاتفاق بنداً يضمن عودة جميع النازحين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، مع توفير الحماية اللازمة من قبل الدولة السورية. كما أن تنفيذ بنود اتفاقية حيي الشيخ مقصود والأشرفية، الموقعة بين الحكومة السورية و"قسد" في مطلع نيسان الفائت، كان له أثر إيجابي على زيادة أعداد العائدين إلى عفرين.

أكدت مصادر أهلية في مدينة عفرين وأريافها على تسهيل السلطات السورية لعملية عودة السكان، مما شجع مئات العائلات على اتخاذ قرار العودة والاستقرار النهائي في مناطقهم بعد حوالي 7 سنوات من النزوح، إثر طرد وحدات حماية الشعب الكردية من قبل فصائل الجيش الوطني بدعم تركي في آذار 2018.

أوضحت المصادر لصحيفة "الوطن" أن نسبة العودة في بعض قرى عفرين، مثل تلك التابعة لناحية المعبطلي، تجاوزت 90 بالمئة، بينما انخفضت النسبة إلى حوالي 80 بالمئة في جنديرس و70 بالمئة في شيخ الحديد. وأشارت إلى أن مدينة عفرين شهدت خلال الشهر الأخير زيادة ملحوظة في عودة النازحين، بما في ذلك عودة المهجرين العرب الذين كانوا يقيمون فيها هرباً من بطش النظام البائد، وذلك بهدف إعادة إعمار مناطقهم والاستقرار فيها مجدداً.

تتوقع المصادر أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً في أعداد العائدين الأكراد إلى عفرين، بهدف الاستقرار وممارسة حياتهم الطبيعية دون عوائق. وقد عمدت السلطات السورية مؤخراً إلى دمج مؤسسات عفرين في الهيكل الإداري لمحافظة حلب، على غرار مناطق أخرى في شمال حلب مثل إعزاز، لتسهيل تقديم الخدمات للسكان، بعد إخضاع تلك المناطق إدارياً بشكل كامل للمحافظة.

في الأربعاء الماضي، عُقد اجتماع موسع في عفرين بحضور معاون محافظ حلب ورئيس مجلس المدينة وممثلين عن المجالس المحلية والمديريات الخدمية، لمناقشة الخطوات اللازمة لدمج مجالس عفرين المحلية ومؤسساتها الخدمية في بنية حلب الإدارية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبحث آلية دمج الكوادر الفنية والإدارية، في إطار انتقال مؤسسي منظم يهدف إلى رفع كفاءة الأداء العام.

حلب- خالد زنكلو