لا يزال سكان المناطق المتضررة في مدينة حمص وريفها ينتظرون خطوات ملموسة لإعادة بناء ما دمرته 14 عامًا من القصف، الذي نفذته قوات النظام السابق وحلفاؤه. يسود استياء واسع النطاق بين السكان بسبب عدم وجود خطة واضحة لإعادة الإعمار. وبينما تعهدت الجهات المحلية والخدمية بإعادة تأهيل البنية التحتية، لا تزال الأحياء المدمرة مثل "القصور" و"الخالدية" و"جورة الشياح" شاهدة على تعثر جهود الإصلاح.
غياب الهيكلية البلدية وسوء التخطيط
أوضح ليث البكور، وهو ناشط مدني من سكان حمص، لمنصة سوريا ٢٤ أن غياب هيكل بلدي واضح في ريف حمص الشمالي يمثل عقبة كبيرة أمام أي عملية إعمار. وأشار إلى أن المدن الكبرى مثل حمص تخضع لإشراف المحافظ، بينما يظل الريف تحت إدارة رؤساء بلديات يفتقرون إلى الكفاءة المطلوبة، حيث أن معظمهم معينون من قبل النظام السابق. وأضاف البكور أن عدم وجود خطط واضحة لإعادة بناء ما دمر يجبر المواطنين على ترميم منازلهم بشكل فردي، أو استئجار بيوت متهالكة، أو السكن في غرف مؤقتة داخل ما تبقى من المباني المدمرة.
رئيس بلدية: "لا قدرة لدينا على الإعمار"
من جهته، أكد عبد القادر الشعبان، رئيس المجلس المحلي لمدينة تلبيسة، أن الأحياء المدمرة في حمص وريفها تحتاج إلى شركات عملاقة لإعادة الإعمار. وأشار إلى أن الأبنية مدمرة بالكامل، ولا يقتصر الأمر على ترميم بعض الجدران، بل يتطلب هدمًا وإعادة بناء كاملة. وقال الشعبان لمنصة سوريا ٢٤ إن ترحيل الأنقاض نفسه يحتاج إلى شركات متخصصة، فما بالك بإعادة البناء؟ وأضاف أن شركات محلية وخليجية أبدت استعدادها للاستثمار في هذه المشاريع، ولكن حتى الآن لا يوجد تنسيق حقيقي على الأرض. وأوضح أن المجلس البلدي في تلبيسة غير قادر على تحمل تكاليف إعادة الإعمار، وأن هذا النوع من المشاريع يتجاوز بكثير إمكانات البلديات المحلية.
الدمار يفوق قدرة دولة
من جانبه، نفى سمير المطفي، معاون محافظ حمص لشؤون الإعلام والعلاقات، وجود تمييز بين الأحياء في توزيع الدعم والإعمار، مشيرًا إلى أن فكرة وجود أحياء مهمشة مقابل أخرى مدعومة فكرة ظالمة وفيها تجني. وقال المطفي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إن الأحياء والأرياف المدمرة لها الأولوية، لأن هذه المناطق دفعت ثمنًا غاليًا خلال سنوات الحرب. وأضاف أن حجم الدمار في حمص (مدينة وريف) يفوق قدرة دولة بأكملها، فما بالك بمحافظة واحدة، مشددًا على أن جميع الخطط المستقبلية موجهة لهذه المناطق وهي خطط ضخمة تتطلب دراسة دقيقة، وتحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها. وأشار إلى أن مسألة الهدم والترحيل والبناء والبنية التحتية ليست سهلة إطلاقًا، فلو افترضنا أن المحافظة بدأت بإعمار منطقة، فالسؤال هو: أين سيذهب سكانها خلال فترة التنفيذ؟ واعتبر المطفي أن الترميم الجزئي فكرة ظالمة لأهالي الأحياء المدمرة وللمستقبل العمراني لحمص.
وسط كل ذلك، تتواصل الدعوات من قبل الأهالي والمسؤولين المحليين إلى وضع خطة عمل واضحة وملزمة لإعادة إعمار الأحياء المدمرة في حمص وريفها، مع تأكيد على ضرورة دعم البلديات بالكوادر الفنية والمالية، وجذب شركات الإعمار الكبرى لإنجاز المشاريع بجودة وكفاءة. وفيما تبقى التحركات محدودة أمام حجم الدمار، تتجه الأنظار إلى الجهات الحكومية والدولية لتقديم خطوات عملية قد تكون مفتاحًا لعودة آمنة ومستدامة لأهالي المنطقة.
