الأمم المتحدة تحذر ألمانيا من إعادة قسرية للاجئين السوريين وتدعو لإعادة النظر في سياسات اللجوء

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عن قلقه بشأن قرار ألمانيا بتعليق برنامج لم شمل اللاجئين مؤقتًا. وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ"، حذر غراندي من مغبة إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، مؤكدًا على الوضع الهش في سوريا. وحث السلطات الألمانية على إعادة النظر في قبول اللاجئين الأكثر ضعفًا.

وقال غراندي في المقابلة التي نُشرت يوم السبت 28 من حزيران: "تخلص السوريون من نظام بشار الأسد، لكن الحكومة الجديدة تفتقر إلى الخبرة، والوضع الراهن هش". وأضاف: "عاد مئات الآلاف، معظمهم من النازحين داخليًا، لكن لم يقدم أي سوري تقريبًا على العودة من أوروبا، لأن الوضع في أوروبا أفضل. لا ينبغي لنا الضغط على اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم، فهذا يخلق مشكلات جديدة"، مشيرًا إلى ضرورة المساعدة في تحسين الوضع داخل سوريا أولًا.

وفي سياق حديثه عن الوضع الحالي في سوريا، استشهد غراندي بقصة سيدة من مدينة درعا جنوبي سوريا، تشتتت عائلتها بسبب الحرب. وقال: "التقيت بهذه السيدة، وكانت أمنيتها الأكثر إلحاحًا أن تبني مستقبلها من خلال العمل كطاهية. يجب أن نعيد النظر في شكل تقديم المساعدات، وأن تكون على هيئة استثمارات، لا مجرد مساعدات خيرية"، موضحًا أن هذه السيدة تحتاج فقط إلى ثلاجة، وليس إلى المال، لكي تتمكن من المضي قدمًا في عملها كطاهية.

وكان البرلمان الألماني (البوندستاغ) قد أقر يوم الجمعة 27 من حزيران، مشروع قانون يقضي بتعليق لم شمل أسر المهاجرين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين. ويأتي ذلك تنفيذًا لتعهد انتخابي قطعه التحالف الاشتراكي المسيحي بقيادة "الحزب البديل لألمانيا"، للحد من الهجرة و"تخفيف الضغوط على أنظمة التكامل"، بحسب ما نقله موقع البرلمان الألماني عن الجلسة.

وبحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني، هناك ما يقرب من 400 ألف مقيم يتمتعون بوضع الحماية الثانوية، 75% منهم سوريون ممن هربوا من الحرب المدمرة في سوريا. وقال وزير الداخلية، ألكسندر دوبريندت، في أثناء جلسة البرلمان التي جرى فيها إقرار القانون بعد نقاش حاد، إن مشروع القانون الجديد ضروري لأن قدرة ألمانيا على التكامل، وخاصة في التعليم ورعاية الأطفال والإسكان، وصلت إلى حدها الأقصى، مضيفًا: "يجب أن تكون للهجرة حدود، ونحن نعكس ذلك سياسيًا".

وأيد مشروع القانون نحو 444 نائبًا، فيما صوّت ضده 135 نائبًا، بحسب الوكالة. وتستضيف ألمانيا حاليًا نحو 388 ألف لاجئ يتمتعون بـ"وضع الحماية الثانوية"، وهو شكل من أشكال الحماية الدولية يُمنح لمن لا تنطبق عليهم صفة اللاجئ، لكنهم يواجهون خطرًا حقيقيًا بالتعرض لأذى جسيم إذا ما أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية.