جلسة تعريفية بانتخابات مجلس الشعب في حماة: مطالبات بتغيير الاسم وزيادة تمثيل المرأة

عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اليوم جلسة تعريفية في مجلس مدينة حماة حول انتخابات مجلس الشعب في محافظة حماة. ترأس الجلسة محمد طه الأحمد، وحضرها محافظ حماة عبد الرحمن السهيان، بالإضافة إلى سياسيين وأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمؤسسات الدينية.

استعرض رئيس الجلسة شروط وآليات ومعايير الترشح لعضوية مجلس الشعب، وكذلك اختيار الهيئة الفرعية لانتخابات المجلس، بهدف وضع مسودة خاصة بالنظام الانتخابي المؤقت. وتضمنت المسودة التعاريف واللجان الداعمة وشرح آليات الوصول لمجلس الشعب والبرنامج الزمني وتوزيع الدوائر والمقاعد المخصصة لكل محافظة والمناطق حسب التعداد السكاني. وأكد على تمثيل ٧٠% من الكفاءات و ٣٠% من الوجهاء، وكذلك تمثيل المرأة وذوي الإعاقة والإصابات الحربية وعوائل الشهداء والمعتقلين وفئة الشباب.

أشار الأحمد إلى أن سوريا مقبلة على حدث عظيم، يفضي إلى خطوة مهمة من التقدم والرقي لبناء سوريا المستقبل، مشيراً إلى الرؤى والآليات وعمليات التحاور والانتقال البنّاء للوصول إلى آلية مناسبة لاختيار ممثلين حقيقيين لمجلس الشعب، وفق مواصفات تتعلق بالكفاءة العلمية والمهنية والاختصاص، وكذلك العمق السياسي والقدرة الإدارية الإشرافية على عمل السلطة التنفيذية، وعلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق عضو مجلس الشعب.

من جانبه، استعرض محمد براء ياسين، عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، النظرة القانونية والشروط والمعايير التي وضعتها اللجنة العليا بشكل أولي لأعضاء الهيئة الفرعية والهيئة القانونية للجنة.

بعد ذلك، فُتح باب المداخلات والأسئلة والمطالبات من قبل الحضور، والتي تمثلت بضرورة التنوع الديموغرافي والسكاني ومختلف الشرائح الاجتماعية والعلمية في التمثيل، وكذلك المطالبة بزيادة أعضاء مجلس الشعب عن ١٥٠ عضواً، وإعادة تسمية مجلس الشعب بالمجلس النيابي، والتعامل بجدية مع ملف العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، وأن تكون نسبة التمثيل النسائي ٢٠% . وكذلك تم التساؤل حول كيفية محاسبة أعضاء مجلس الشعب المقصرين أو المخالفين للنظام الداخلي للمجلس.

أجاب رئيس اللجنة وأعضاؤها عن أسئلة ومداخلات الحضور بهدف الخروج بمخرجات توصل أعضاء مجلس شعب كفوءين قادرين على أن يكونوا صوت الشعب وكلمته.