استأنف مجلس مدينة حمص يوم السبت حملته لإزالة الأكشاك والإشغالات المخالفة من الأرصفة في عدد من الشوارع الرئيسية، وعلى رأسها شارع خالد بن الوليد وشارع الخراب. وأوضح المجلس عبر منصاته الرسمية أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لضبط النظام العام، وتحسين الحركة المرورية، وضمان سلامة المشاة.
وأشار المجلس إلى أن الحملة جاءت استجابة لشكاوى متعددة من المواطنين، مؤكدًا أنها جزء من سلسلة إجراءات مستمرة تهدف إلى تنظيم الفضاءات العامة وإزالة التعديات العشوائية. وقد شملت الحملة إزالة أكشاك ومقاهي كانت تشغل الأرصفة بصورة غير قانونية، مما أدى إلى تضييق المساحات المخصصة للمشاة، خاصة في شارع الخراب الذي يُعد محورًا حيويًا يربط بين وسط المدينة وحي الوعر.
وعلى الرغم من الترحيب العام بضبط الفوضى، فقد عبّر عدد من المواطنين عن اعتراضهم على توقيت الحملة، معتبرين أن الظروف المعيشية الصعبة لا تحتمل المزيد من الضغوط على أصحاب الدخل المحدود. ونقلت آراء من قبيل: "الوضع الاقتصادي حالياً منهك، يفترض أن يُترك الناس في حالهم حتى تتحسن الأوضاع قليلاً". وأشار آخرون إلى أن غياب التخطيط المسبق هو السبب الرئيسي وراء تفاقم الوضع، مطالبين بتبني رؤية تنظيمية شاملة بدلاً من الاقتصار على ردود الأفعال.
وفي السياق ذاته، اقترحت "عزة كردي" أنه "بدلاً من حصر التراخيص في شارع خالد بن الوليد، يجب توزيع الأكشاك في مناطق أخرى تحتاج إلى تنشيط اقتصادي".
وفي خضم هذا الجدل، تعالت الأصوات الداعية إلى تبني مخطط تنظيمي طويل الأمد يوازن بين ضرورة تطبيق القانون ودعم المشاريع الصغيرة وتأمين سبل العيش للمواطنين. واقترح البعض تحويل مناطق محددة إلى مساحات خضراء منظمة تُطرح للاستثمار وفق معايير واضحة تضمن العدالة وتراعي البعد الاجتماعي.
تأتي هذه التحركات في وقت تستعد فيه مدينة حمص لمرحلة إعادة إعمار جديدة، مما يزيد من أهمية إيجاد حلول متوازنة تعيد للمدينة تنظيمها وهويتها، دون الإضرار بالشرائح الأضعف اقتصاديًا. المصدر: زمان الوصل
