أكد باولو سيرجيو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، على أن العدالة والمساءلة هما الركيزتان الأساسيتان لبناء سوريا جديدة وآمنة تحترم حقوق جميع مكوناتها.
وفي كلمته خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أشاد بينيرو بتأسيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين. وأشار إلى أن هذه الخطوات تمثل بداية جادة لكشف مصير أكثر من 100 ألف مفقود ومختفٍ قسراً، وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال العقود الماضية.
وأضاف أن هذه المبادرات تعكس إرادة السلطات السورية في التصالح مع الذاكرة الجماعية للضحايا، والاعتراف بمعاناتهم عبر آليات مؤسسية تنهي حقبة الإفلات من العقاب. وشدد على أهمية دعم لجنة التحقيق الوطنية التي تشكلت مؤخراً، ودورها المرتقب في مواجهة الملفات الشائكة التي ظلت مغلقة لسنوات، بالتوازي مع إنشاء لجنة عليا لتثبيت السلم الأهلي في البلاد.
وحذر بينيرو من أن غياب منظومة قضائية وأمنية مستقرة لا يزال يفضي إلى أعمال انتقامية، مستشهداً بما جرى في الساحل السوري خلال آذار الماضي، حيث وُثّقت هجمات ذات طابع طائفي.
كما لفت إلى خطورة الاعتداءات على دور العبادة، في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة دمشق.
وختم بالقول إن العدالة المنشودة في سوريا يجب أن تكون شاملة وغير انتقائية، بحيث تشمل محاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات، بمن فيهم أولئك الذين لا يزالون ضمن صفوف السلطة الجديدة. (اخبار سوريا الوطن ١-الأمم المتحدة)
