تفاقم الخوف: اللوبي النسوي السوري يحذر من تزايد حوادث خطف النساء وتأثيرها المدمر على المجتمع

أعرب اللوبي النسوي السوري عن قلقه العميق إزاء التزايد المقلق في حوادث خطف النساء والفتيات في الساحل السوري، واصفاً هذه الأعمال بأنها جرائم خطيرة تخلف وراءها ألماً ومعاناة قاسية للعائلات، وتؤثر بشكل سلبي على حياة النساء والمجتمع بأكمله.

وفي بيان صادر عنه، أوضح اللوبي أن تداعيات هذه الحوادث تتجاوز الضحايا أنفسهن، إذ تتسبب في خلق حالة من الرعب والعزلة بين النساء، مما يدفعهن إلى تقييد حركتهن اليومية والتخلي عن أنشطة ضرورية كالعمل والتعليم والحصول على الرعاية الصحية، خوفاً من التعرض للخطر.

كما انتقد البيان ما وصفه بالتضييق على الأصوات التي تحاول إظهار التضامن أو تسليط الضوء على هذه القضايا، سواء من قبل جهات معينة أو من قبل أطراف تسعى إلى فرض الصمت المجتمعي.

وطالب اللوبي النسوي السلطات السورية بـ "التعاطي الجدي والمسؤول مع القضية، وفتح تحقيقات شفافة تفضي إلى محاسبة المجرمين"، مؤكداً على أهمية اتخاذ خطوات عملية تضمن حماية النساء وتعزيز شعورهن بالأمان.

وفي سياق متصل، دعا البيان وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تشكيل لجان دعم متخصصة لتقديم الرعاية النفسية والطبية والقانونية للنساء اللواتي يتم تحريرهن من قبضة الخاطفين، مع مراعاة حساسية ما تعرضن له من أذى جسدي ونفسي.

ولم يغفل البيان دور الإعلام المحلي، حيث حث اللوبي المؤسسات الإعلامية على "التوقف عن المعالجة السطحية أو المستهترة" لتلك القضايا، مشدداً على أن بعض التغطيات تفتقر إلى الحساسية، وتزيد من الضغوط على الناجيات بدلاً من تقديم الدعم أو الإنصاف.

واختتم البيان بالتأكيد على أن حماية النساء هي مسؤولية جماعية، وأن كرامتهن تمس المجتمع بأسره، قائلاً: "كرامة النساء السوريات هي كرامتنا جميعاً".

يذكر أن وكالة رويترز كانت قد ذكرت في تقرير لها يوم الجمعة، أنها وثقت اختطاف واختفاء عدد من النساء والفتيات تتراوح أعمارهن بين 16 و39 عاماً، تم اختطافهن أو اختفائهن خلال العام الجاري عقب سقوط نظام "الأسد"، في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة.

ويعرّف اللوبي النسوي السوري عن نفسه بأنه لوبي سياسي مستقل غير حزبي يناهض كل أشكال الاستبداد ويؤمن بالديمقراطية والمدنية والتعددية، وبمبدأ المواطنة المتساوية، والمساواة الجندرية، وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية، وبالنضال السلمي كوسيلة للتغيير، ويضغط من أجل تحقيق حقوق النساء والمشاركة المتساوية دون أي تميز قائم على أساس النوع الاجتماعي في كل أماكن صنع القرار، وفي العمل السياسي بكافة المستويات، وفي الحياة العامة والخاصة، وتؤمن عضواته بأن الديمقراطية لا يمكن أن تبنى من دون الاحترام والتنفيذ الكامل لحقوق النساء كحقوق عالمية للإنسان ومبادئ المساواة الجندرية في الحياة الخاصة والعامة.