الإثنين, 30 يونيو 2025 09:25 PM

غموض سيارة الهمر المسروقة: مسؤول أمني يكشف تفاصيل جديدة حول مصادرتها وظهورها في مداهمة

غموض سيارة الهمر المسروقة: مسؤول أمني يكشف تفاصيل جديدة حول مصادرتها وظهورها في مداهمة

كشف مسؤول الأمن الداخلي في مدينة “داريا”، “عبد الرحمن طبنجة”، تفاصيل قصة سيارة الهمر المسروقة، والتي سبق أن أثار صاحبها قضية رؤيتها خلال مداهمة نفذتها قوات الأمن العام في ريف دمشق مؤخراً.

وأوضح “طبنجة” في تصريح تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن السيارة تعود ملكيتها لـ”فارس بوخليف”. وأضاف أن السيارة صودرت بعلمه وعلم أسرته، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المكلفة من قبل أهالي أشرفية صحنايا، بعد التأكد من تورطه في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة، بالإضافة إلى ادعاءات شخصية أخرى.

وأشار مسؤول الأمن الداخلي في داريا إلى أن محافظ ريف دمشق عقد اجتماعاً مع العميد حسام طحان، حيث تم طرح موضوع العفو العام عن جميع المشاركين في أحداث “صحنايا”، وقد تمت الموافقة على هذا العفو، ليشمل بالتالي صاحب السيارة.

ودعا “طبنجة” صاحب السيارة، “فارس بوخليف”، إلى استعادة سيارته المحتجزة، مشيراً إلى أنه يمكنه القدوم لفك حجزها واستلامها بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بـ"الادعاءات الشخصية".

وفيما يتعلق بظهور السيارة في إحدى المداهمات الأخيرة، أكد المسؤول الأمني أنه لا يجوز استخدام أي سيارة مصادرة من قبل الأمن الداخلي في أي عملية أمنية. وأضاف أنهم تحققوا من أن الشخص الذي أخرج السيارة واستخدمها في المهمة لم يبلغ المسؤول عنه، وأنه تم وضع هذا العنصر تحت المساءلة القانونية.

وفي ختام حديثه، أكد “طبنجة” أن قوات الأمن الداخلي تعمل على حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، مشدداً على أنهم لا يستولون على أي من ممتلكات الأهالي إلا بمسوغ قانوني.

وكانت حادثة ظهور سيارة مسروقة تعود لمواطن من مدينة أشرفية صحنايا بريف دمشق ضمن رتل أمني في صور نشرتها وزارة الداخلية السورية قد أثارت جدلاً واسعاً. ونشرت صفحة “توثيقية أشرفية صحنايا” تسجيلاً صوتياً لصاحب السيارة، ذكر فيه أنه سبق أن أبلغ عن فقدانها قبل نحو شهرين بالتزامن مع الأحداث التي شهدتها المنطقة نهاية نيسان الماضي، وأنه تقدم ببلاغ رسمي للجهات الأمنية، لكنه فوجئ لدى رؤية صورة السيارة منشورة على صفحة وزارة الداخلية ضمن عملية أمنية ضد خلايا تابعة لتنظيم داعش، وحين تواصل مع محاميه الخاص تبين أن البلاغ الذي تقدم به لم يُسجل رسمياً.

مشاركة المقال: