حمص تئن تحت وطأة العطش: حملة تسلط الضوء على تفاقم أزمة المياه وغياب الحلول

تزداد حدة أزمة انقطاع مياه الشرب في عدد من أحياء مدينة حمص وسط سوريا يومًا بعد يوم، وسط غياب حلول جذرية من الجهات المعنية. هذا الوضع دفع مجموعة من الناشطين لإطلاق حملة إعلامية تحت عنوان "حمص عطشى"، بهدف لفت انتباه المسؤولين والجهات المحلية والمركزية إلى خطورة الوضع الإنساني المتدهور.

أكد الناشطون أن أحياء البياضة ودير بعلبة، بالإضافة إلى مناطق أخرى في المدينة، تعاني منذ أسابيع من نقص حاد في مياه الشرب، حيث لا تصل المياه بشكل منتظم، وفي بعض الأحيان تنقطع تمامًا لعدة أيام متواصلة. اضطر الأهالي للجوء إلى حلول بديلة مكلفة وغير مستدامة، مثل شراء المياه عبر الصهاريج الخاصة أو الحفر غير المؤهلة فنيًا، في ظل معاناة معظمهم من ضيق ذات اليد.

يشير الأهالي إلى وجود عدد من الآبار التي كانت تمثل مصدرًا للمياه خلال سنوات الحرب والحصار، لكنها ما زالت خارج الخدمة بسبب عدم توفير الدعم الكافي لإعادة تأهيلها وصيانتها، متسائلين: "إذا لم نستطع تأمين دعم لمياه الشرب، فكيف لنا أن نعيد إعمار البلد؟!". يطالب سكان الأحياء المتضررة الحكومة المركزية في دمشق ومحافظة حمص، بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية وتجار المدينة في الداخل والخارج، بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ آلاف العائلات من أزمة العطش التي تهدد حياتهم اليومية، مؤكدين أن: "الناس لا تريد اجتماعات ولا حلولًا على الورق، بل قطرة ماء تروي ظمأهم".

أكد محمود أبو سليمان، أحد سكان مدينة حمص، في حديثه لمنصة، أن مجلس محافظة حمص "مغيّب تمامًا" عن تقييم واقع الخدمات في الأحياء التي كانت منكوبة سابقًا، والتي لا تزال تحمل آثار الحرب وتسعى للتعافي. وأضاف سليمان أن الخدمات المقدمة تتركز في الأحياء التي لم تُدمّر، بينما تُهمَل المناطق التي شهدت دمارًا هائلًا، مثل البياضة وبابا عمرو والخالدية وأحياء أخرى، مشيرًا إلى أن هذه المناطق "ما زالت تعاني من غياب شبه كامل للمياه والكهرباء، ومن شبكات متهالكة تحتاج إلى إعادة تأهيل عاجل". وأضاف: "نحن الآن في فصل الصيف، والناس بحاجة ماسة إلى المياه، وإلى الكهرباء أيضًا لتتمكن من تشغيل مضخات المياه. لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على المنظمات الإغاثية فقط، بل يجب أن يكون هناك دور حقيقي وفاعل من مجلس المحافظة لدعم هذه المناطق المنكوبة".

من جانبه، أشار أحمد فهد ديب، عضو لجنة حي دير بعلبة بمدينة حمص، إلى أن وضع المياه "تحسّن قليلًا مقارنة بالأوضاع السابقة"، لكنه لا يزال دون مستوى الطموح، خاصة مع ارتفاع معدل الاستهلاك نتيجة عودة السكان إلى ترميم منازلهم واستخدام المياه بكثافة في أعمال البناء. وأوضح في حديثه لمنصة أن التوزيع لا يتم بشكل عادل، وأن العديد من المواطنين يعانون من عدم توفر المياه رغم وجود عدادات، مشيرًا إلى العلاقة الوثيقة بين انقطاع الكهرباء وعدم وصول المياه. وقال: "لو كان لدينا كهرباء 24 ساعة، لكانت المياه تصلنا بشكل أفضل، لكن الواقع الحالي يرهق الناس الذين لا يملكون القدرة على تأجير مولدات أو شراء مياه باهظة الثمن".

وفي أول رد رسمي على نداءات الأهالي، قال سمير المطفي، معاون محافظ حمص لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، في حديثه لمنصة سوريا ٢٤: "خلال الأيام القليلة القادمة، سيكون هناك اجتماع مع مدير مؤسسة المياه في حمص لبحث كافة التحديات والعوائق التي تواجه وصول المياه إلى الأحياء المتضررة، خاصة تلك التي دمرتها الحرب". ولم يكشف المطفي عن تفاصيل دقيقة حول الحلول المنتظر تنفيذها، لكنه أكد أن المحافظة تعمل على رصد الاحتياجات الفعلية لهذه المناطق، وفق الإمكانيات المتاحة. وبينما ينتظر الأهالي بشيء من التفاؤل أي تجاوب حقيقي مع ندائهم، يبقى سؤالهم الأخير مفتوحًا: "هل تجد هذه النداءات صدىً لدى من يملكون القرار؟ أم أن حمص ستبقى عطشى تنتظر قطرة من اهتمام؟"