أوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة الأسباب الكامنة وراء قرارها الأخير بحظر استيراد السيارات المستعملة. وأشارت الوزارة إلى أن القرار جاء نتيجة لدخول أعداد كبيرة من السيارات التي لا تفي بمعايير الجودة المطلوبة إلى البلاد في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الضغط على البنية التحتية والاقتصاد المحلي.
وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل، أنه بعد تحرير سوريا، شهد سوق شمال البلاد انفتاحاً على استيراد السيارات، مما سمح بدخول كميات كبيرة من السيارات عبر تلك المناطق، مستفيدة من غياب القيود الجمركية المعقدة التي كانت مفروضة في مناطق النظام البائد، والتي تميزت بضرائب ورسوم مرتفعة أثقلت كاهل المواطنين.
وأضاف كامل: "نظراً لارتفاع الطلب من المواطنين على استبدال سياراتهم القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000، تم اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة".
وأشار كامل إلى أنه من منطلق اقتصادي، تم تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، وذلك بهدف تقليل الهدر وتكاليف الصيانة، مع مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار وكانت قيد الشحن، بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.
وفيما يتعلق بالسماح باستيراد رؤوس القاطرات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية بعمر يصل إلى 10 سنوات، أوضح كامل أن ذلك يعود إلى طبيعة هذه الآليات الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية الطويلة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الآليات الجديدة. ويهدف هذا الاستثناء إلى دعم القطاعات الزراعية والخدمية والنقل، مع تخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد والقطع الأجنبي.
وأكد مدير الاتصال الحكومي بالوزارة أن هذا القرار يساهم في ضبط فاتورة الاستيراد والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، مشيراً إلى أن العدد الحالي من السيارات المستوردة أو المتوقع دخولها يعد كافياً قياساً بالبنية التحتية وعدد السكان.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أصدرت قراراً أمس يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة بدءاً من اليوم.
واستثنى القرار رؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، كما استثنى حافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعداً فما فوق والتي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.
ويستثنى من قرار المنع أيضاً المستوردون الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخه على أن يثبتوا أرقام الشاسيه لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية حتى يوم الأحد 6-7-2025 ضمناً، في موقعها الكائن في كفرسوسة بدمشق.
وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة على ألا تزيد سنة الصنع على سنتين عدا سنة الصنع.
أخبار سوريا الوطن١-سانا
