تشهد محافظة درعا جنوب سوريا، تصاعدًا في المخاوف والقلق جراء ممارسات منسوبة لعناصر جديدة في جهاز الأمن العام. تتضمن هذه الممارسات اتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة، بما في ذلك عمليات قتل وتصفية وتمثيل بالجثث، بالإضافة إلى استغلال الجهاز في ثارات شخصية. بالتوازي مع ذلك، أثار انضمام عناصر سابقة من تنظيم "داعش" ومتورطين في قضايا المخدرات وقطع الطرق إلى صفوف الأمن العام والجيش السوري الجديد استياءً شعبيًا واسعًا في حوران.
ثارات داخل الأمن العام:
في حادثة بارزة، قُتل القياديان الشقيقان في فصائل المعارضة سابقاً، ثائر وخالد الزعبي، والشاب محمد نور الزعبي، خلال اشتباكات مع مجموعة مسلحة من نفس العائلة في مدينة طفس بريف درعا الغربي، على خلفية قضية ثأر قديمة. اللافت في هذه الحادثة هو أن طرفي الاشتباكات عناصر في صفوف الأمن العام، ما أثار تساؤلات حول كيفية دمج المجموعات المحلية والفصائل ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.
أفاد شهود عيان من أبناء مدينة طفس بأن مفرزة الأمن العام في المدينة، ممثلة برئيسها ومجموعة من العناصر، انخرطت بشكل مباشر في حادثة الثأر، مستخدمين سلطتهم. وحمّل الأهالي الدولة السورية المسؤولية الكاملة عن الحادثة وتطورها بهذا الشكل.
"خلف الخطوط تجب ما قبلها":
أصبح مصطلح "خلف الخطوط" مثار غضب في حوران، إذ يشير إلى العناصر الذين كانوا ينسقون مع هيئة تحرير الشام قبل سقوط نظام الأسد في درعا. من هذا المنطلق، ضمت المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للإدارة السورية الجديدة في صفوفها عشرات المقاتلين من خلفيات مثيرة للجدل، من بينهم عناصر سابقون في "داعش" وقطاع طرق وعناصر محسوبون على مجموعات النظام البائد في درعا.
أكد ناشطون إعلاميون أن العديد من مجموعات "داعش" في المنطقة انضموا إلى صفوف الأمن العام بعد فتح باب الانتساب، في إشارة إلى المجموعات التي كانت ضمن صفوف جيش خالد بن الوليد في حوض اليرموك.
"تهميش تام":
اعتمدت الإدارة السورية الجديدة على عناصرها من أبناء المنطقة القادمين من إدلب لإدارة المحافظة أمنيًا، ما أدى إلى تهميش العناصر المحلية من ضباط منشقين وقادة الثوار في درعا، الذين رفضوا التهجير وفضلوا البقاء ومقارعة النظام.
مقابل هذا التهميش، فُتح الباب لـ"العناصر المسيئة والمتهمين بارتكاب انتهاكات وأصحاب الثارات للانتساب إلى المؤسسات الأمنية".
الوضع الأمني في انحدار:
تكررت حوادث الاعتداء والانتهاكات من قبل عناصر ينتسبون للأمن العام في محافظة درعا، لاسيما أثناء تنفيذ عمليات تفتيش ومداهمات، أو حتى خلال الاحتكاك اليومي مع المدنيين. في مطلع الشهر الحالي، اشتكى أهالي بلدة العجمي غرب درعا، من عمليات سرقة ونهب وتكسير وتخريب للممتلكات على يد عناصر من الأمن العام، أثناء تنفيذ عمليات تفتيش في البلدة.
يرى مراقبون أن الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة سوف يؤدي إلى تكرار الحوادث الفردية واستخدام سلطة الدولة لتحقيق ثارات شخصية، ما يعني انزلاق المنطقة في مستنقع دموي خطير.
