تحقيقات "اقتصاد": تنقيب غير مشروع عن الذهب والآثار يثير الفوضى في ريف دمشق

على الرغم من أن الحفرة التي بدأ "أبو يزن" بحفرها منذ أسابيع قد تحولت إلى نفق بعمق 3 أمتار، إلا أن جهود الشاب الثلاثيني في الوصول إلى أحد الكنوز المدفونة في فناء منزل عائلته قد باءت بالفشل. ويقول "أبو يزن" لـ "اقتصاد" وهو يمسك جهازاً كهربائياً للحفر بينما يتصبب العرق من جبينه وشعره: "الوصول إلى الكنز كان حلماً رافق عائلتي منذ سنوات طويلة، لكن الخوف من النظام السابق كان العائق الأكبر أمام ممارسة أعمال التنقيب والحفر".

وتشكل حالة "أبو يزن" واحدة من عشرات الحالات في ريف دمشق، التي بدأ أصحابها بأعمال التنقيب والبحث عن الذهب والآثار عقب إسقاط النظام، في ظاهرة لافتة تحفزها كثافة الأجهزة الإلكترونية التي كانت محظورة سابقاً.

يستخدم المنقبون، الذين يستغلون حالة الفوضى وعدم ضبط الحكومة لحمى التنقيب، أدوات بدائية كالرفوش في أحيان كثيرة لكونها أقل كلفة، لكن قسماً من المنقبين يلجأون إلى استعمال آليات الحفر الكبيرة مثل "التركسات" وغيرها بكلف عالية.

في منزل سكني قديم آخر، لجأ "أبو أحمد" إلى استقدام أحد المختصين في الكشف عن الطمائر الذهبية التي يقال إنها مدفونة منذ أواخر العهد العثماني بهدف تحديد مكان الطمائر باستخدام أدوات إلكترونية حديثة. ويوضح "أبو أحمد" لـ "اقتصاد" أن الخبير أكد له وجود كنز في إحدى البقع داخل المنزل، ما جعله يتحمس ويبدأ بالحفر لكن دون أن يصل إلى الهدف المنشود. ويضيف بأن المبلغ الذي دفعه تجاوز الـ 1000 دولار حتى الآن، موضحاً أن الكلفة تتوزع بين أجرة الخبير التي لا تقل عن 200 دولار وأجرتي عمال الحفر و"التركس" الذي قام بالتمهيد للعملية عبر إزاحة ركام من الأحجار كان على سطح المكان.

يستند المنقبون إلى شائعات سمعوها في الآونة الأخيرة حول اكتشاف كنوز عثمانية في أكثر من منطقة بريف دمشق، لكن هذه الأخبار لا تزال غير مؤكدة في ظل انتشار النقود واللقى الأثرية المزيفة التي تباع علناً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالتوازي مع التنقيب عن الذهب والآثار، تباع أجهزة الكشف عن الذهب علناً، كما تكتظ مواقع التواصل بالإعلانات المروجة لها، حيث يصل سعر الجهاز الواحد إلى 1800 دولار، وفقاً لما رصده "اقتصاد".

وكان المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) قد أكد أن أجهزة البحث عن الكنوز الإلكترونية أصبحت تباع علناً في المدن السورية الكبرى، كما تعلن مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع القطع الأثرية التي عثر عليها خلال عمليات تنقيب غير قانونية. ولفت إلى تسجيل زيادة ملحوظة في إنتاج وتداول القطع الثقافية المزيفة، وخاصة العملات المعدنية، ما يشكل تحديات إضافية أمام التحقق من صحة القطع الثقافية السورية ومصدرها.

كما دعا الجهات المعنية في سوريا وخارجها إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه القضية، كما يشجع التعاون مع الدول المجاورة، مثل لبنان وتركيا والعراق، لمراقبة نقل الممتلكات الثقافية السورية بدقة وتنسيق جهودها للحد من هذا الإتجار غير المشروع.