ترمب يوقع أمراً تنفيذياً يرفع العقوبات عن سوريا: خطوة تفتح دمشق على النظام المالي العالمي

إجراء يهدف إلى إنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب وقّع أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. وأكد مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية أن هذا الإجراء سيسهم في إنهاء عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي، مما يمهد الطريق أمام التجارة والاستثمار من المنطقة وأميركا.

وأشار مسؤول كبير آخر إلى أن أميركا تراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. وتعتبر هذه الخطوة تطوراً سياسياً مهماً يفتح فصلاً جديداً في العلاقات بين دمشق والولايات المتحدة والغرب بشكل عام.

وفي أول تعليق من دمشق، صرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بأن رفع ترمب للعقوبات سيساعد سوريا على الانفتاح على المجتمع الدولي وإزالة العقبات أمام التعافي الاقتصادي.

نُرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترمب، يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي.

— أسعد حسن الشيباني (@AsaadHShaibani)

وأضاف الشيباني في منشور على منصة «إكس» أن رفع العقوبات «يفتح الباب أمام إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها»، ويمثل «نقطة تحول تدفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار».

وفي وقت سابق، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن ترمب سيوقع على أمر تنفيذي ينهي العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة بعد قرار مماثل في مايو (أيار) يهدف إلى مساعدة دمشق على إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية المدمرة.

ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تداعيات واسعة على المشهد الجيوسياسي في المنطقة، خاصة بعد تعهدات ترمب خلال زيارته للمملكة العربية السعودية في مايو (أيار) الماضي، بمساعدة النظام الجديد في سوريا على إعادة الإعمار ومنحه فرصة لتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية، بعد سقوط نظام بشار الأسد وسنوات من الحرب الأهلية.

وكان مراسل شبكة «بي بي إس» أول من أعلن هذا الخبر على منصة «إكس». وأشارت مصادر موثوق بها في البيت الأبيض إلى أن إدارة الرئيس ترمب تتجه لرفع جميع العقوبات الأميركية التي تستهدف سوريا، مما يفتح الباب أمام الشركات الأميركية للقيام بمعاملات تجارية وتصدير السلع والخدمات إلى دمشق.

وأشارت مسؤولة بالبيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، ومكتب مكافحة الجرائم المالية بالتعاون مع وزارة الخارجية، تقدما للرئيس ترمب بتوصيات تنهي فعلياً الحظر الأميركي الشامل على التعامل مع سوريا وإلغاء القيود على أطراف ثالثة في التعامل معها.

وقد التقى الرئيس ترمب في الرياض بالرئيس السوري أحمد الشرع في حضور الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية. وفي هذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه بين زعيمي الولايات المتحدة وسوريا منذ أكثر من 25 عاماً، أعلن الرئيس ترمب استعداده لرفع كل العقوبات عن سوريا لتشجيع السلام والازدهار فيها.

ووفقاً للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، طلب ترمب من الرئيس السوري 5 مطالب هي التوقيع على «اتفاقية أبراهام» للتطبيع مع إسرائيل، ومغادرة جميع المقاتلين الأجانب سوريا، وترحيل «عناصر إرهابية» من حركات فلسطينية، ومساعدة الولايات المتحدة على منع عودة «داعش»، وتحمل مسؤولية مراكز احتجاز عناصر التنظيم الإرهابي في شمال شرقي سوريا.

وكانت حكومة الرئيس الشرع ناشدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية والمجتمع الدولي رفع العقوبات لتتمكن من دفع رواتب الموظفين وإعادة إعمار أجزاء كبيرة من المدن التي مزقتها الحرب، وكذلك إعادة بناء نظام الرعاية الصحية.

مسار تنفيذ رفع العقوبات

ومع القرار التنفيذي الرئاسي، هناك خطوات أخرى يتوجب اتخاذها، حيث لا تزال بعض العقوبات بحاجة إلى إلغائها رسمياً من الكونغرس، وبعضها يعود إلى عام 1979، عندما صُنفت سوريا «دولةً راعيةً للإرهاب».

وفرضت الولايات المتحدة إجراءات عقابية شديدة على نظام الأسد خلال العقدين الماضيين بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان ودعمه لجماعاتٍ صنفتها الولايات المتحدة منظماتٍ إرهابية. وفي عام 2003، وقّع الرئيس جورج دبليو بوش، قانون «محاسبة سوريا»، الذي ركّز على دعم سوريا لجماعاتٍ صنفتها الولايات المتحدة إرهابية مثل «حزب الله»، والوجود العسكري السوري في لبنان، بالإضافة إلى مزاعم تطوير أسلحة دمار شامل، وتهريب النفط، ودعم الجماعات المسلحة في العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

وبعد وعود ترمب بتخفيف العقوبات، في الشهر الماضي، أصدرت وزارة الخزانة توجيهاتٍ رسميةً برفع بعض العقوبات المفروضة على البنوك وشركات الطيران. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت آنذاك، بأن هذه الإجراءات صُممت لتشجيع الاستثمار في سوريا.