طالبت صحيفة المدن اللبنانية السلطات السورية بالإفراج الفوري عن مراسلها "نور الحسن"، الذي أُعلن عن اعتقاله صباح اليوم الثلاثاء في محافظة القنيطرة.
وذكرت الصحيفة أن فرع الأمن السياسي في سوريا قام باعتقال "نور الحسن" على خلفية نشاطه الإعلامي، دون الخوض في تفاصيل إضافية.
من جهته، أفاد المصور الصحفي "رامي السيد"، المتعاون مع عدة وكالات أنباء من بينها فرانس برس، عبر صفحته على الفيسبوك، بأن "الحسن"، المعروف أيضاً باسمه الحركي "نور جولان"، تلقى اتصالاً يوم الأحد الماضي يطلب منه مراجعة فرع الأمن السياسي في محافظة القنيطرة. وأضاف "السيد" أنه عند توجه "نور الحسن" إلى الفرع، تم اعتقاله، دون الكشف عن الأسباب الأخرى للاعتقال. وأشار "السيد" إلى أن «نور من أنشط الاعلاميين في القنيطرة وتعرض لملاحقات من جيش الاحتلال الإسرائيلي لنشاطه الإعلامي في المنطقة».
في سياق متصل، كانت قد صرح وزير الداخلية، "أنس خطاب"، في مقابلة مع الإخبارية السورية خلال شهر حزيران الفائت، بأن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة المنظومة الأمنية في البلاد. وأضاف أنه بعد دراسة تجارب عدد من الدول، قررت الوزارة إعادة هيكلة شاملة تضمنت دمج الشرطة والأمن في جهاز واحد، بهدف كسر الصورة النمطية السابقة، وقال: «أردنا أن تمحى أسماء مثل أمن الدولة والأمن السياسي والأمن الجوي من ذاكرة السوريين».
من جهة أخرى، نفت مديرية الإعلام في محافظة القنيطرة أن يكون توقيف المراسل الصحفي "نور الحسن" جاء على خلفية نشاطه الإعلامي. وأوضحت عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن «الصحفي كان على تنسيق كامل معنا فيما يخص تصاريح العمل وأي أنشطة مرتبطة بمهامه». وأفادت الجهات الأمنية المسؤولة بأن أسباب التوقيف "أخرى" ولم يتم الكشف عنها، مع التأكيد على أن القضية لا تتعلق بعمله الصحفي المهني. وأشارت المديرية إلى أن الأمن العام هو من قام بالاعتقال، مؤكدة «التزامها الكامل بتسهيل المهام الإعلامية ضمن الأطر القانونية المقررة».
يذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت الصحفي "" من منزله في دمشق يوم الجمعة الفائت. وصرح مدير العلاقات الإعلامية في وزارة الإعلام السورية "محمد الصالح" للجنة حماية الصحفيين، بأنه «الأمر يتعلّق بمخاوف أمنية ولا علاقة له بعمله الصحافي»، مشيراً إلى أنه غير مخول بتقديم المزيد من التفاصيل كون التحقيقات جارية، ومؤكداً أنه لم يثبت ضده أي شيء ومن المرجح أن يخرج من المعتقل خلال الأسبوع الجاري.
ولسنوات طويلة عانى الصحفيون والصحفيات في سوريا من والتضييق من قبل السلطة والأفرع الأمنية، الأمر الذي لا يريدون تكراره في أي مرحلة من مراحل سوريا الجديدة.
