أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، أن الأمر التنفيذي الأمريكي الذي يقضي بتحويل تجميد العقوبات المفروضة على سوريا إلى رفع نهائي، وإلغاء الأساس القانوني للكثير من العقوبات الصادرة عن الإدارات الأمريكية الحالية والسابقة، يُعد خطوة كبيرة ومهمة سيكون لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد السوري.
وفي منشور له عبر لينكد إن، أعرب الوزير برنية عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولجميع العاملين في وزارة الخزانة الأمريكية، لتعاونهم وتفهمهم للتحديات التي تواجهها سوريا.
وأوضح الوزير برنية أن المرسوم الأمريكي ألغى 5 مراسيم سابقة كانت تشكل الأساس القانوني للكثير من العقوبات على سوريا، وشملت أكثر من 5000 جهة سورية. كما ألغى حالة الطوارئ التي فُرضت عام 2004، ويمهد لفك الحصار الاقتصادي على تصدير الخدمات والبضائع الأمريكية إلى سوريا.
وأشار وزير المالية إلى أن المرسوم يوجه وزارة التجارة الأمريكية برفع القيود التي منعت تصدير أو إعادة تصدير أي شيء أمريكي لسوريا، ويوجه بمراجعة تصنيف سوريا على أنها دولة راعية للإرهاب، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على المخلوع بشار الأسد وأعوانه.
وأكد وزير المالية عزم الوزارة على الاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها هذه الإجراءات، لمواصلة تقوية الإدارة المالية الرشيدة، وتعزيز نزاهة المعاملات المالية في سوريا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع أمس أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية السورية نقطة تحول مهمة من شأنها أن تسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي.
أخبار سوريا الوطن١-سانا
