أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، عن تسهيلات جديدة لعبور السوريين المجنسين في تركيا عبر المعابر البرية السورية، والتي يبدأ تطبيقها اعتباراً من اليوم الأول من تموز 2025م.
تشمل هذه التسهيلات، التي نشرها علوش عبر صفحته الرسمية، فئتين: الأولى هي السوريون حاملو الجنسية التركية (مزدوجو الجنسية)، حيث يُسمح لهم بالعبور عبر المعابر البرية باستخدام جوازات سفرهم. كما يُمكن للعاملين في المؤسسات الرسمية التركية أو المقيمين في المدن الحدودية الدخول والخروج اليومي باستخدام بطاقة الهوية، بشرط إبراز جواز السفر.
حدد علوش الوثائق المطلوبة عند تقديم الطلب، وهي: بطاقة الهوية، جواز السفر، ونسخة من قيد النفوس العائلي. تُقدّم الطلبات مباشرةً عند المعبر الحدودي، وبعد إجراء فحص الوثائق يتم تنفيذ المعاملة بجواز السفر.
الفئة الثانية تشمل السوريين المتزوجين من مواطنين أتراك ولم يحصلوا بعد على الجنسية التركية، حيث يُسمح لهم بالعبور عبر المعابر باستخدام بطاقة الهوية، شرط تقديم وثيقة رسمية تُثبت الزواج. وفي حال كان الطفل سيعبر مع الطرف السوري، يُشترط تقديم موافقة خطيّة من الطرف التركي. الوثائق المطلوبة عند تقديم الطلب هي: بطاقة الهوية، جواز السفر، نسخة من قيد النفوس العائلي، ووثيقة الزواج، وتُقدّم هذه الطلبات مباشرةً عند المعبر.
وأعلن علوش صباح اليوم بدء تطبيق قرار دخول السوريين المجنسين في تركيا مع عوائلهم من الحدودية من معبر كسب وحتى معبر جرابلس.
وكان علوش قد نفى ما تم تداوله حول وجود أي غرامة عامة أو تلقائية تُفرض على كل من يحمل الجنسية التركية ويتواجد حالياً داخل الأراضي السورية، موضحاً أن المخالفة المالية (إن وُجدت) تُفرض فقط على من تجاوز المدة المسموح بها للمكوث خارج تركيا، والتي تبلغ 180 يوماً متصلة، وفق ما تنص عليه التعليمات التركية المرتبطة بالحفاظ على الإقامة أو الجنسية أو بعض الامتيازات الإدارية. أما من لم يتجاوز هذه المدة فبإمكانه البقاء في سوريا والعودة لاحقاً دون أي مشاكل أو غرامات.