أعلنت المدينة الصناعية في حلب (الشيخ نجار) عن سلسلة قرارات تهدف إلى تشجيع المستثمرين والصناعيين في حلب، وذلك استجابة للإقبال المتزايد على الاكتتاب. وأوضحت المدينة الصناعية في بيان نشرته على صفحتها في “فيسبوك” اليوم، الثلاثاء 1 من تموز، أن هذه التسهيلات تم التوصل إليها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة، وبقرار من مديرية المدن الصناعية.
وفقًا للقرارات الصادرة، تم تحديد سعر المتر المربع الواحد بمبلغ 35 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر مخصص للتقسيط على مدى خمس سنوات. كما نص القرار على خصم بنسبة 5% من قيمة المقسم في حال التسديد النقدي. وأكدت إدارة المدينة أن جميع المقاسم التي سيتم عرضها في المزاد ستخضع لنظام التقسيط، ولن يُطلب من المستثمرين تسديد قيمتها نقدًا.
وكشفت المديرية في قراراتها عن طرح مساحة إضافية للاكتتاب في المرحلة الثانية، تقدر بمليوني متر مربع، مشيرة إلى أن هذه المساحة ستوفر حوالي ألف مقسم جديد بمختلف الصناعات والمساحات. وأوضحت المديرية أن المرحلة الأولى (الحالية) ستنتهي في 17 من تموز الحالي، على أن تبدأ المرحلة الثانية فور انتهائها.
وكان معاون محافظ حلب لشؤون الاستثمار، حازم لطفي، قد أكد في حديث سابق لعنب بلدي، أن مسودة قانون الاستثمار الجديد تتضمن تسهيلات “مميزة” لصالح المستثمرين، لافتًا إلى أن تفاصيل القانون لا تزال قيد النقاش، ولا يمكن الإفصاح عنها قبل صدوره رسميًا. وأوضح لطفي أن محافظة حلب، بالتعاون مع هيئة الاستثمار والمؤسسات المختصة، تعمل على تهيئة بيئة استثمارية ملائمة، من خلال مراجعة القوانين، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، وتحضير مجموعة من المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى إعداد دفاتر الشروط، وحصر الأملاك العامة، وبناء خارطة استثمارية تحدد أولويات الاستثمار في عشرة قطاعات رئيسة.
وفي سياق متصل، أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة، في 18 من حزيران الماضي، نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
ويهدف النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية إلى زيادة القيمة المضافة المحلية، عبر دعم الصناعات التجميعية والصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية والصناعات الإلكترونية. ويؤكد النظام على تقديم تسهيلات للمستثمرين بالمدن الصناعية، تتمثل بالتمتع بالإعفاءات والحوافز الضريبية، والتسهيلات الجمركية المقدمة وفقًا لقانون الاستثمار النافذ، وضمان عدم تغير القوانين المؤثرة على المشروع خلال مدة سريان العقد، ورقمنة العمل الإداري، مع الإشارة إلى أنه في حال حدوث أي نزاع بين المستثمر والجهات الحكومية أو المحلية، تتم تسوية النزاع من خلال التحكيم بين الطرفين.
ويضمن النظام حقوق المستثمر في استخدام الأرض المخصصة، ضمن شروط العقد، والحصول على تراخيص البناء والتشغيل، وضمان عدم نزع اليد أو التأميم، وتوفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة، تؤمن كل متطلبات الاستثمارات الصناعية. ويمكن للمستثمر بموجب النظام الجديد القيام بدمج عدة مقاسم متجاورة، على أن تكون بملكية واحدة، ولذات الصناعة الأساسية لضرورات الصناعة، أو لضرورة التوسع مستقبلًا، على أن يلتزم المستثمر بنظام ضابطة البناء المعمول به في المدينة، وبشروط الدمج التي تضعها الجهة الإدارية، وعدم وجود إشارات، أو حقوق للغير على المقاسم المطلوب دمجها، حيث يتحمل كل النفقات الناجمة عن الدمج، كما يمكنه إضافة صناعة مكملة إلى صناعة أساسية مرخصة، مع مراعاة الشروط البيئية والصحية وبموافقة الوزارة على أن يمنح السجل الصناعي للصناعة الأساسية فقط.
ويتضمن النظام عددًا من البنود التي توضح آلية استثمار مقاسم المدينة الصناعية واستثمار المشاريع والمنشآت الصناعية، واستثمار المقاسم المعدة للاستعمالات والاستثمارات الخاصة كليًا أو جزئيًا، وحقوق والتزامات المستثمر، ومحددات مخالفات المستثمرين، وآلية استثمار البنى التحتية والمشاريع المكملة، والأراضي غير المخدمة في المدن الصناعية، مع التأكيد على إنهاء العمل بجميع أنظمة الاستثمار السابقة المعمول بها في المدن الصناعية وتعديلاتها اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
