الحركة السياسية النسوية تدين تفاقم جرائم خطف النساء في سوريا وتطالب بتحقيقات عاجلة

أعربت الحركة السياسية النسوية السورية عن إدانتها الشديدة لاستمرار عمليات الخطف والانتهاكات التي تطال النساء، وخاصة في منطقة الساحل السوري، معربة عن استنكارها لغياب المحاسبة والتحقيقات الجادة من قبل الجهات المعنية.

وذكرت الحركة في بيان لها أن هذه الممارسات "لا يمكن اعتبارها حوادث فردية أو استثنائية"، مؤكدة أن استمرارها "يتعارض مع جوهر العملية الانتقالية التي يجب أن تضع حماية النساء في صلب أولوياتها".

يأتي هذا البيان في أعقاب بيان سابق صادر عن الحركة بتاريخ 23 نيسان 2025، طالبت فيه بإجراء تحقيقات عاجلة وشفافة حول حوادث الخطف، وضمان سلامة المختطفات والكشف عن مصيرهن، بالإضافة إلى حماية عائلاتهن من أي أعمال انتقامية أو تهديدات، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وأشار البيان إلى ما ورد في تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، خلال الدورة الـ 59 لمجلس حقوق الإنسان، والذي وثق فيه عمليات قتل تعسفي وخطف نساء من الساحل السوري.

واعتبرت الحركة أن هذه الانتهاكات تشكل "جزءاً من حملة إرهاب منظم تهدف إلى إسكات النساء وإذلالهن وزعزعة استقرار مجتمعات تعاني أصلاً من تبعات حرب طويلة ومؤلمة"، محذرة من أن "تراخي الجهات الأمنية في التحقيق وطمس الحقائق يعرض حياة المزيد من النساء للخطر، ويفتح المجال أمام ترهيب عائلاتهن ووصم الضحايا".

وجددت الحركة مطالبتها للحكومة الانتقالية السورية بفتح تحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين، كما شددت على ضرورة تمكين عائلات المختطفات من التعبير عن معاناتهن وتوثيق الانتهاكات دون إنكار أو تجاهل.

وفي ختام البيان، دعت الحركة إلى تفعيل دور الإعلام النزيه والمستقل، ودور المجتمع المدني في تسليط الضوء على هذه الجرائم والتضامن مع الضحايا وعائلاتهن بكل الوسائل الممكنة.

يأتي هذا بعد أيام على تقرير نشرته رويترز وثقت فيه اختطاف وفتاة من محافظات حمص طرطوس اللاذقية وحماة، تبعه بيان أصدره السوري طالب فيه السلطات السورية بـ"التعاطي الجدي والمسؤول مع القضية، وفتح تحقيقات شفافة تفضي إلى محاسبة المجرمين"، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تضمن وتعزز من شعورهن بالأمان.