تسهيلات جديدة للاجئين السوريين والفلسطينيين الراغبين بالمغادرة من لبنان

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان عن سلسلة تسهيلات جديدة للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، والراغبين في المغادرة عبر المنافذ الحدودية البرية خلال فترة ثلاثة أشهر.

وفقًا لبيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام اليوم الثلاثاء 1 تموز، تشمل التسهيلات جميع من دخل الأراضي اللبنانية، سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية، وبغض النظر عن مدة الإقامة غير القانونية، وذلك دون فرض أي رسوم أو غرامات ودون إصدار أي قرارات بمنع الدخول بحقهم، اعتبارًا من 1 تموز 2025 وحتى 30 أيلول 2025.

أكد البيان أن هذا القرار يأتي "التزامًا بالعمل على العودة الكريمة إلى سوريا بسرعة وفعالية، وبعد زوال أسباب النزوح، خاصة في ظل تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا".

كما أشير إلى أنه بعد انتهاء هذه المهلة، سيتم تطبيق القوانين والأنظمة على جميع المقيمين غير اللبنانيين بصورة غير شرعية بشكل أكثر صرامة.

في وقت سابق، سمحت المديرية العامة للأمن العام في لبنان بمغادرة الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا عبر المراكز البرية بعد تسوية أوضاعهم وفقًا للأصول، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة المخالفة، دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم بعد استيفاء الرسوم المتوجبة عليهم، مع مراعاة الضوابط التالية:

• عدم وجود أي ملاحقة عدلية أو منع سفر بحق أصحاب العلاقة، بحيث تتخذ الإجراءات المناسبة وفقًا للأصول.
• بالرغم من التدابير الإدارية الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام (سحب مستندات، تقصي إداري، تنبه وتدقيق، منع دخول سابق) باستثناء تدابير التقصي الصادرة عن مكتب شؤون المعلومات.
• المولودون في لبنان ولم يستحصلوا على إقامة بعد إبراز مستند ثبوتي ووثيقة ولادة منفذة وأن يكونوا برفقة أحد ذويهم.
• فاقدو الإقامات مهما كان نوعها سواء كانت صالحة أو منتهية.
• من كان لديه إقامة سندًا لمستند ثبوتي (جواز، هوية، إخراج قيد) غير موجود بحوزته، ولديه مستند ثبوتي آخر، أو نسخة عنه مع محضر فقدان.
• من كان لديه إيصال معاملة منح أو تجديد إقامة قيد المعالجة، وغير منجزة.
• المسجلون كنازحين مهما كان وضعهم الإداري.

لبنان: عملية ترسيم الحدود مع سوريا معقدة

وتتوقع الحكومة اللبنانية زيارة وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لمناقشة قضايا تهم البلدين، وعلى رأسها ملف اللاجئين وضبط الحدود.

وكشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أن الزيارة قد تشكل نقلة نوعية في تنسيق الملفات العالقة، بما في ذلك عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، وضبط وترسيم الحدود المشتركة. إضافة إلى ملف المعتقلين، وقضايا المفقودين اللبنانيين في سوريا، وصولًا إلى مراجعة العلاقات الثنائية على أسس جديدة تقوم على "الندية والاحترام المتبادل"، وذلك بحسب تصريحات لمتري، نشرتها صحيفة "المدن" اللبنانية، في 15 حزيران الماضي.