أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الأمر التنفيذي الأمريكي بتحويل تجميد العقوبات على سوريا إلى رفع نهائي، وإلغاء الأساس القانوني للعقوبات الصادرة عن الإدارات الأمريكية، يمثل خطوة كبيرة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري.
وفي منشور عبر "لينكد إن"، أعرب برنية عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاملين في وزارة الخزانة الأمريكية، لتفهمهم التحديات التي تواجهها سوريا. وأوضح أن المرسوم ألغى 5 مراسيم سابقة، شكّلت الأساس القانوني للعقوبات وشملت أكثر من 5000 جهة سوريّة، كما ألغى حالة الطوارئ التي فُرضت عام 2004، ويُمهد لفك الحصار الاقتصادي على تصدير الخدمات والبضائع الأمريكية إلى سوريا.
وأشار وزير المالية إلى أن المرسوم يوجّه وزارة التجارة الأمريكية برفع القيود التي منعت تصدير أو إعادة تصدير أيّ شيء أمريكي لسوريا، ويوجّه بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد وأعوانه. وأكد عزم الوزارة على الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه الإجراءات لتقوية الإدارة المالية الرشيدة وتعزيز نزاهة المعاملات المالية في سوريا.
من جانبه، وصف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية القرار الأمريكي بأنه أهم حدث اقتصادي بعد التحرير، مؤكداً أنه يفتح الباب أمام استعادة العلاقات المصرفية الدولية والوصول إلى النظام المالي العالمي بعد سنوات من العزلة. وأشار إلى أن المصرف المركزي يعمل على إصلاحات شاملة تشمل تحديث السياسة النقدية، تعزيز استقلالية البنك، وتحفيز التمويل الإنتاجي، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية السورية نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات تدعم سوريا موحدة ومستقرة، مشيراً إلى أنه تتم دراسة تعليق قانون قيصر بالكامل. وقال روبيو في تغريدة عبر منصة "إكس": "بموجب الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، تتخذ الولايات المتحدة المزيد من الإجراءات لدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها"، مضيفاً: "لن تشكل العقوبات الأمريكية عائقاً أمام مستقبل سوريا".
