مفاوضات دمشق وتل أبيب: خلافات حول الجولان وشروط السلام تهدد الاتفاق

أخبار سوريا والعالم/ تشهد المحادثات الجارية بين سوريا وإسرائيل توترًا ملحوظًا، وتواجه تحديات كبيرة قد تعرقل التوصل إلى اتفاق سلام شامل قريبًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست نقلًا عن مصادر مقربة من المفاوضات.

أفادت المصادر بأن وفد النظام السوري، بقيادة إدارة فاروق الشرع، أبلغ الجانب الإسرائيلي بوضوح أن دمشق لن تقبل أي اتفاق لا يضمن منع إسرائيل من تنفيذ عمليات عسكرية أو أمنية داخل الأراضي السورية.

في المقابل، ترفض إسرائيل التخلي عن "حرية الحركة العسكرية"، وتؤكد على أهمية الحفاظ على قدرتها على مواجهة التهديدات الأمنية المحتملة، خاصة إذا نفذت دمشق مطلبها بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق العازلة الحدودية.

الجولان: خط أحمر إسرائيلي

في تصريحات حديثة، شدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على تمسك بلاده بموقفها تجاه مرتفعات الجولان، مؤكدًا أنها ستبقى "جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل"، وأضاف: "تم فرض القانون الإسرائيلي على الجولان منذ أكثر من 40 عامًا، ولا توجد نية للتراجع عن ذلك".

وأشار ساعر إلى رغبة إسرائيل في توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل دولًا إضافية، مثل سوريا ولبنان، لكنه ربط ذلك بالحفاظ على "الأمن الإسرائيلي" كشرط أساسي لأي تطبيع محتمل.

اتفاق محتمل… ولكن بارد

على الرغم من استمرار المفاوضات، أشارت المصادر إلى أن أفضل ما يمكن تحقيقه حاليًا هو اتفاق "سلام بارد"، يركز بشكل أساسي على الترتيبات الأمنية، دون الخوض في قضايا حساسة مثل الجولان أو التطبيع الكامل.

ينصب التركيز حاليًا على صياغة تفاهمات بشأن المناطق العازلة على الحدود، مع تأجيل النقاط الخلافية الكبرى إلى مراحل لاحقة، وفقًا لأحد المطلعين على سير المحادثات.

تخفيف العقوبات الأمريكية كمحفّز للمفاوضات

في تطور آخر، كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، كان يستعد لإصدار أمر تنفيذي جديد يخفف معظم العقوبات المفروضة على سوريا. وتعتبر هذه الخطوة محاولة لدفع المفاوضات الإسرائيلية السورية إلى الأمام، من خلال خلق بيئة أكثر مرونة.

بدأت إدارة ترامب بالفعل في تخفيف بعض القيود الاقتصادية في 23 مايو، حيث تم إصدار ترخيص يسمح للأمريكيين بإجراء معاملات مالية مع مؤسسات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة النفط الوطنية، والخطوط الجوية السورية.

سكاي نيوز عربية