تخريب موقع أثري روماني في السويداء بسبب تنقيب عشوائي عن الذهب يثير قلقاً

أفاد ناشطون محليون بتعرّض موقع أثري روماني في محافظة السويداء لعمليات تخريب وحفر غير قانونية، ما أدى إلى تدمير باب حجري أثري نادر. وتأتي هذه الحوادث في ظل تزايد ظاهرة البحث عن الذهب المدفون في مناطق سورية مختلفة منذ سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024، وما أعقب ذلك من فراغ أمني وغياب لدور الشرطة.

ونشر الناشط “مكسيم أبو ذياب” صورة للباب الحجري المتضرر على الفيسبوك، معلقاً: «منذ شهر فقط كان هذا الباب الروماني الحجري بحالة سليمة، واليوم محطم ومفتوح بالقوة». وأشار إلى أن السبب وراء ذلك ليس عوامل الطبيعة، بل ما وصفه بـ«هوس الذهب المدفون»، الذي بات يشكل تهديداً مباشراً لما تبقى من التراث المعماري السوري.

وأوضح “أبو ذياب” أن عمليات الحفر تزداد في المواقع القديمة بسبب الشائعات المنتشرة حول الكنوز، ما يدفع البعض إلى استخدام أدوات حادة وأحياناً متفجرات، الأمر الذي يتسبب بأضرار لا يمكن إصلاحها. وأضاف: «ما يحصل ليس طمعاً فقط، بل يعيد إنتاج منطق استهداف التراث كما فعل داعش، من خلال تدمير الرموز الثقافية وذاكرة المكان».

وبحسب وصف الناشط، يتميّز الباب المتضرر بزخارف دقيقة وبنية بازلتية نادرة تعكس اندماجاً معمارياً بين الطراز الروماني والعناصر المحلية، وهو جزء من مدفن أو معصرة أو بيت يعود إلى الحقبة الرومانية، ما يجعله شاهداً حضارياً على ماضٍ غني بالإنتاج الزراعي والطقوس الاجتماعية.

ويشهد عدد من المناطق السورية ازدياداً ملحوظاً في عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب والآثار، بالتوازي مع انتشار واسع لمحتوى ترويجي على مواقع التواصل الاجتماعي حول “أجهزة كشف الدفائن”، والتي غالباً ما تتضمن رقم هاتف سوري مع عنوان للتواصل، ما يعكس خللاً أمنياً من جهة، وحالة يأس اقتصادية تدفع السكان نحو البحث في الأرض عن أمل مفقود.

ويرى ناشطون أن تفاقم الفقر وغياب دور الدولة في الحماية والرقابة، إضافة إلى سكوت فئات واسعة من المجتمع عن هذه الممارسات، يساهم في تعميق الجريمة الثقافية، حيث لا يقتصر التهديد على الموقع الأثري، بل يمتد ليشمل الرواية التاريخية والهوية الثقافية للمكان.

واختتم “أبو ذياب” منشوره بالقول: «إذا ما فينا نمنع، فينا نحكي. إذا ما فينا نواجه، فينا نفضح. السكوت مشاركة».

وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية قد نقلت عن أحد أعضاء المكتب الإعلامي للحكومة، دون ذكر اسمه، قوله إن التنقيب لا يزال “غير قانوني من الناحية الفنية”، وأضاف أنه يتم غض الطرف عن الأمر لأن الحكومة غير قادرة على ملاحقة الجميع وإرسال دوريات إلى جميع المناطق.