حماس تتلقى مقترحات للتهدئة في غزة وتأمر قيادياً بتسليم نفسه بتهم خطيرة

أعلنت حركة “حماس”، الأربعاء، عن تلقيها مقترحات من الوسطاء تهدف إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب، ويضمن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، بالإضافة إلى إغاثة الفلسطينيين.

وذكرت الحركة في بيان أنها تتعامل بمسؤولية عالية وتجري مشاورات وطنية لمناقشة المقترحات المقدمة من الوسطاء (مصر وقطر) بهدف الوصول إلى اتفاق يضمن إنهاء العدوان، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وإغاثة سكان قطاع غزة بشكل عاجل.

وأشارت إلى أن الوسطاء يبذلون جهودًا مكثفة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف والتوصل إلى اتفاق إطار وبدء جولة مفاوضات جادة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، الثلاثاء، بأن إسرائيل وافقت على "الشروط اللازمة" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا في قطاع غزة، معربًا عن أمله في موافقة حركة “حماس” على ذلك.

وأكدت “حماس” مرارًا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى مقابل إنهاء ما وصفته بالإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطرح شروطًا جديدة ويرغب فقط في صفقات جزئية تضمن استمرار الحرب.

في المقابل، جدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، معارضتهما للمقترح، وأعلنت صحيفة “هآرتس” العبرية أنهما سيعقدان اجتماعًا لمناقشة خطة تهدف إلى منع إتمام صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس”.

ولطالما رفض بن غفير وسموتريتش، وهما من قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف، أي صيغة لوقف إطلاق النار، ويدعوان إلى إعادة احتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات وتهجير الفلسطينيين.

وفي رد غير مباشر على رفض بن غفير وسموتريتش، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر منصة “إكس” إن هناك أغلبية كبيرة داخل الحكومة والشعب تؤيد خطة إطلاق سراح الرهائن، وأضاف: “إذا أتيحت لنا فرصة لذلك فلا يجوز أن نضيعها”.

من جهتها، أكدت المعارضة الإسرائيلية مجددًا استعدادها لتوفير دعم برلماني لنتنياهو لتجنب السقوط السياسي حال قرر المضي في الاتفاق.

يمتلك حزبا بن غفير وسموتريتش 13 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، بينما يمتلك حزب “هناك مستقبل” الذي يقوده لابيد 23 مقعدًا.

ولا يمكن لبن غفير وسموتريتش إسقاط الحكومة في حال منحت المعارضة نتنياهو شبكة أمان، على الأقل طوال فترة تنفيذ الاتفاق.

وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة “القضاء العسكري” التابعة لحماس في غزة أنها أمهلت زعيم مجموعة مسلحة في قطاع غزة عشرة أيام لتسليم نفسه لاتهامه بتشكيل عصابة مسلحة والتعامل مع إسرائيل.

وقالت الهيئة في بيان إن المحكمة الثورية في قطاع غزة قررت إمهال المتهم ياسر جهاد أبو شباب مدة عشرة أيام لتسليم نفسه للجهات المختصة لمحاكمته أمام الجهات القضائية.

وتضمن القرار توجيه اتهامات لأبي شباب، منها الخيانة والتخابر مع جهات معادية، وتشكيل عصابة مسلحة والعصيان المسلح.

وتوعدت الهيئة التابعة لوزارة الداخلية التابعة لحماس، بأنه في حال عدم تسليم نفسه يعتبر فارًا من وجه العدالة ويحاكم غيابيا، طبقًا لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م، وقانون الإجراءات الثوري لسنة 1979.

يذكر أن ياسر أبو شباب، وهو من مواليد 1990 ومن سكان رفح، قد شكل مجموعات مسلحة باسم “القوات الشعبية” مقرها في المنطقة الشرقية الجنوبية في رفح، الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، حيث ينشط عناصرها.

وخلال الأسابيع الماضية شوهد عناصر أبو شباب وهم يحملون أسلحة أوتوماتيكية خفيفة، قرب مركز للمساعدات في رفح.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد اعترف الشهر الماضي بدعم إسرائيل جماعة مسلحة في غزة تُعارض حماس، من دون أن يُسميها. لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إنها مجموعة “القوات الشعبية”.

ووصف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث، ياسر أبو شباب بأنه زعيم “عصابة إجرامية تعمل في منطقة رفح، وتُتهم على نطاق واسع بنهب شاحنات المساعدات”. وأضاف أنه يُعتقد أنه سُجن سابقا لدى حماس بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وصدر الأسبوع الماضي بيان موقع باسم مجموعات أبو شباب “القوات الشَّعبية” نشر عبر مواقع إعلامية فلسطينية، قالت فيه إنها “استهدفت موقعا تابعا لحركة حماس ويستخدمه مرتزقة ‘سهم’ مستودعا لاحتجاز المساعدات الغذائية المصادَرة من المواطنين والمؤسسات والجمعيات والتجار والبائعين”.

ووحدة “سهم” تتشكل من مئات العناصر المسلحة التابعة لحماس والتي تتولى حماية شاحنات المساعدات وتنظيم حركة الأسواق في غزة، بحسب مصادر في حماس.