القرار 68/م ن للمصرف المركزي 2022: هل يستدعي تخفيف الأعباء عن السوريين إعادة النظر؟

بقلم: د. دريد درغام

في الثالث من نيسان عام 2022، كان سعر صرف الدولار يقارب 4 آلاف ليرة سورية. في ذلك التاريخ، قام مصرف سورية المركزي برفع الحد الأدنى للفائدة على الودائع لأجل شهر من 7% إلى 11%. وأعلن المصرف أن الهدف من هذا الإجراء هو جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية التي تدعم التنمية، بالإضافة إلى المساهمة الإيجابية في هيكلة سيولة المصارف العامة والخاصة.

استجابت المصارف الخاصة على الفور، حيث قامت برفع قيمة الأقساط على القروض التي منحتها سابقاً (أو قامت بزيادة عدد الأقساط)، دون أن يكون هناك تغيير جوهري في بنية الودائع قصيرة أو طويلة الأجل. ومع استمرار حبس السيولة في المصارف، وإجبار الجهات العامة على الحسابات الجارية بدون عوائد، أصبحت تكلفة الأموال على المصارف الخاصة والعامة ضئيلة جداً مقارنة بالماضي، مما أدى إلى نفور الأطراف المعنية من التعامل المصرفي في الظروف الحالية.

بعد مرور ثلاث سنوات، يحق للسوريين التساؤل عن نتائج هذا القرار وعن المستفيد الحقيقي منه. أولاً، بما أن عقود وأنظمة المصارف العامة لم تكن تسمح لها بتغيير قيمة الأقساط أو عددها، فقد انفردت المصارف الخاصة بهذه الميزة، وطبقت القرار مباشرة، مما منحها أكثر من 30% ربحاً على الأرباح التي كانت تحققها على القروض السابقة، بالإضافة إلى الأرباح الناجمة عن القروض الجديدة. واقتصرت استفادة المصارف العامة على القروض الجديدة فقط.

ثانياً، زادت تكاليف القروض على ذوي الدخل المحدود بشكل غير مبرر ودون وجود زيادات تعوض تلك الزيادة. وعلى الرغم من الزيادة الجيدة في الرواتب في الشهر الأخير، يجب التذكير بأن تكلفة المعيشة قد زادت بشكل كبير، فضلاً عن فقدان الكثير من العوائل لمعيليها أو رواتبها المعيشية.

ثالثاً، زادت التكلفة على الصناعيين والحرفيين، وخاصة أولئك الذين استثمروا في القروض الإنتاجية والطاقة البديلة. ولم تقتصر معاناة هؤلاء على ارتفاع تكلفة قروضهم الإنتاجية، وإنما زادت الضغوط عليهم مع الركود التضخمي وتدفق البضاعة الأجنبية وارتفاع قيمة الليرة، مما جعل عوائد المصدرين منهم محدودة أو منعدمة.

بناءً على كل ما تقدم، ومع استقرار سعر الصرف تحت السعر الرسمي لأسباب معروفة (بعضها مرتبط بالدولرة الجزئية)، سيكون من المفيد طرح التساؤل التالي: هل يستمر المصرف المركزي بهذا القرار الذي ثبت أن المستفيد الوحيد منه هو المصارف التي ارتفعت عوائدها من القروض القديمة بأكثر من 30% سنوياً بدون أي جهد يذكر من قبلها، وكانت الاستفادة أكبر للقروض الجديدة؟ أم يعاد النظر فيه رأفة بالمقترضين وتخفيض التكلفة المترتبة في ظل سياسة سعر صرف مستقرة وبمستوى أقل من السعر الرسمي منذ سبعة أشهر؟

(اخبار سوريا الوطن ١-صفحة الكاتب)