قرار جديد لوزارة الاقتصاد السورية يرفع أسعار السيارات المستعملة ويثير جدلاً حول جودة المركبات

أثار قرار وزارة الاقتصاد السورية الأخير، الذي يقضي بمنع استيراد السيارات المستعملة والسماح فقط باستيراد السيارات الحديثة (Zero Km)، ردود فعل متباينة في الأوساط التجارية، خاصة في أسواق ريف إدلب وشمال حلب، حيث تعتبر تجارة السيارات نشاطًا اقتصاديًا رئيسيًا.

السوق يشتعل… والأسعار تقفز

أكد عدي قطيني، وهو تاجر سيارات في سرمدا، أن السوق شهد ارتفاعًا فوريًا في أسعار السيارات المستعملة بمجرد صدور القرار، حيث زادت الأسعار بما لا يقل عن 1500 دولار للسيارة الواحدة. وأشار إلى أن المنطقة تشهد بيع أكثر من ألف سيارة يوميًا، مع استمرار الإقبال على الشراء رغم ارتفاع الأسعار. وأضاف قطيني أن القرار قد يكون مفيدًا لمنع إغراق السوق بالسيارات القديمة والمتهالكة، وقد يشجع الشركات على تقديم عروض تمويلية ميسرة لتسهيل شراء السيارات الحديثة.

وكان وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار قد أوضح أن القرار يهدف إلى الحد من استيراد السيارات غير المطابقة للمواصفات، والتي تدفقت بكميات كبيرة بعد تحرير سوريا، واستغلال بعض التجار لغياب القيود الجمركية في الشمال لاستيراد سيارات متهالكة، مما أثر سلبًا على الاقتصاد والخدمات في البلاد.

استيراد السيارات الحديثة أولوية

من جانبه، أعرب محيي الدين موصللي، المدير التنفيذي لمجموعة الوسيم الاستثمارية، عن دعمه للقرار، مؤكدًا أنه يتماشى مع توجه سوريا نحو التحديث. وقال موصللي لسوريا 24 إن التركيز على استيراد السيارات الحديثة سيحفز الشركات على تقديم تسهيلات ائتمانية للمستهلكين. ومع ذلك، شدد على أهمية منح فترة انتقالية لتجنب التأثير السلبي على المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار المفاجئ.

يتفق رأي موصللي مع تصريحات الوزير الشعار، الذي أشار إلى أن القرار يهدف إلى تنظيم فاتورة الاستيراد والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، مع استثناء بعض الفئات مثل الشاحنات والآليات الزراعية التي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، وذلك لدعم قطاعي الزراعة والنقل.

القلق من غياب الرقابة الفنية

على الرغم من الإيجابيات التي ذكرها بعض التجار، حذر قطيني من غياب الرقابة الفنية على عمليات البيع والشراء، مما قد يعرض المستهلكين لشراء سيارات غير صالحة فنيًا.

السيارات في السوق.. “خردة”

بدوره، وصف رامي الحسن، وهو تاجر سيارات آخر في ريف إدلب، القرار بأنه ضروري، مشيرًا إلى أن السوق امتلأ خلال السنوات الماضية بسيارات "خردة" تُباع بأسعار منخفضة ولكنها تسبب مشكلات كبيرة في الصيانة والسلامة. وأوضح الحسن لمنصة سوريا 24 أن القرار سيساهم في تقليل عدد السيارات الرديئة والحد من استنزاف القطع الأجنبي.

وأكد وزير الاقتصاد أن السوق لا يمكنه استيعاب المزيد من السيارات المستعملة في ظل البنية التحتية الحالية، وأن التنظيم أصبح ضرورة ملحة.

الأسعار والتوقعات

وفقًا لتقديرات التجار، تشهد السوق ارتفاعًا حادًا في الأسعار، حيث تتراوح أسعار السيارات المستعملة حاليًا بين 13 و 15 ألف دولار، بينما تتجاوز أسعار السيارات الحديثة 20 ألف دولار، مع توقعات باستمرار هذا الارتفاع نتيجة لتزايد الطلب.