شهادة صادمة تكشف عن تعذيب واغتصاب وتصوير عراة في دور الرعاية السورية

كشفت وثيقة (شهادة قانونية) تحمل توقيع وبصمة الشابة "دنيا" عن جرائم مروعة داخل عدد من دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في سوريا. تتضمن هذه الجرائم تعذيباً ممنهجاً، واعتداءات جنسية، واغتصاب قاصرات، وسط تواطؤ إداري وصمت قضائي استمر لعقدين من الزمن خلال فترة حكم الأسد.

رحلة الطفولة المنهوبة: دخلت "دنيا" دار "لحن الحياة" بدمشق عام 2013 بعمر 8 سنوات، لتجد نفسها في بيئة وصفتها بـ "المسلخة النفسية". كانت تحت إشراف مشرفة تُدعى "ل.غ"، والتي مارست التعنيف والحرمان بحقها وبحق أطفال آخرين، مثل سامية، ريدان، سامي، مرام، ولمى.

لاحقاً، نُقلت إلى "جمعية الفتيات المعنفات في باب مصلي"، وهناك –بحسب الوثيقة– تعرضت على يد المدعوة "ف.ي" لانتهاكات جنسية متكررة، وحلق شعرها، وإجبارها على الوقوف عارية في أيام دون طعام. كما أشارت إلى توثيق هذه الانتهاكات عبر التصوير، ما يفتح الباب على جرائم "إنتاج مواد إباحية" تستهدف قاصرات.

من باب مصلي إلى "الكسوة"... والاغتصاب: عند احتجاجها، تم نقلها إلى "دار المتسولين" في منطقة الكسوة، وهناك –تقول دنيا– تعرضت للاغتصاب والتحرش من موظفين حكوميين، واستمر تعذيبها الجسدي والنفسي، في وقت كانت تطالب فقط بكرامتها وأمانها الشخصي.

مطالبة بالعدالة... واللاعدالة: هربت "دنيا" أكثر من مرة، وتقدمت بشكوى رسمية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، كما طلبت مقابلة الوزير دون جدوى. كما طالبت بالحصول على أوراقها الثبوتية لمتابعة قضية قانونية، لكن طلبها قوبل بالإهمال. وطلب منها محامٍ تقديم "تقرير طبي شرعي" لإثبات الانتهاكات، وهو ما تعذّر في ظل احتجاز هويتها وغياب الدعم الرسمي.

سند قانوني: الوثيقة التي قدمتها "دنيا"، والموقعة ببصمتها، تمثل بلاغاً جنائياً رسمياً يتضمن معلومات دقيقة عن أشخاص ومؤسسات ومواقع الجريمة، ما يجعلها صالحة قانونياً لتحريك الادعاء العام وفتح تحقيق جزائي بموجب القوانين السورية والدولية المتعلقة بحماية الطفولة ومناهضة العنف الجنسي ضد القاصرين.

نداء أخير: جاء في ختام الوثيقة: "افتحوا أبواب المسؤولين المغلقة... أعطوني حقي... حاسِبوا من دمّرني أنا ورفقاتي المشردين في كل البلد".

تطالب حكومة الظل بفتح تحقيق فوري ومستقل في هذه الشهادة، واستدعاء كل من وردت أسماؤهم، وتجميد مهامهم إلى حين ظهور نتائج التحقيق. كما ندعو لملاحقة كل من تستر على هذه الجرائم، أو تواطأ في إسكات الضحايا.

هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، والوثيقة تشكل حُجّة دامغة لمساءلة الدولة، ومحاسبة الجناة أمام القانون.

زمان الوصل