عودة تدريجية لعمل مديريات الشؤون المدنية في المحافظات السورية بعد توقف دام أشهر

استأنفت بعض مديريات الشؤون المدنية عملها في عدد من المحافظات السورية، بعد توقف منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 2024. وأعلنت محافظة حلب عبر صفحتها على "فيس بوك" عن استئناف عمل مديرية الشؤون المدنية بحلب في 2 تموز، بعد إنجاز أعمال توسعة.

تأتي هذه المعاودة بعد توقف عن تسجيل الواقعات دام أكثر من ستة أشهر، واقتصار العمل على استخراج القيود. وأوضح مدير الشؤون المدنية، محمد الشواخ، أن المديرية أكملت دمج قواعد بيانات المواطنين لتوحيدها ضمن قاعدة بيانات مركزية واحدة، مشيراً إلى استمرار جهود الدمج لتسهيل استخراج الوثائق الرسمية وتوحيد البيانات.

تعمل المديرية حاليًا على تسهيل إصدار الأوراق الرسمية للمواطنين الحاملين لهويات صادرة عن المجالس المحلية، تمهيدًا لمنحهم هويات سورية جديدة. وفي محافظة درعا، استأنفت مديرية الشؤون المدنية عملها في 1 تموز، حيث صرح مدير الشؤون المدنية بدرعا، عبد الله إبراهيم، لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، بأن المديرية عادت للعمل الطبيعي في مراكزها في محافظة درعا ومناطق بصرى الشام ونوى وغباغب والصنمين وإزرع، وتقدم كل المعاملات المدنية للمواطنين.

ودعا إبراهيم المواطنين إلى الوعي وعدم الازدحام لإنجاز معاملاتهم بسرعة. وخلال فترة التوقف، عملت المديرية في درعا على تركيب تجهيزات تكنولوجية حديثة لإطلاق العمل وفق برنامج حاسوبي جديد. وأشار المكتب الإعلامي في محافظة طرطوس إلى عودة مرتقبة لمديرية الشؤون في المحافظة خلال الأسبوع المقبل.

وكانت مديريتي الشؤون المدنية في محافظتي ريف دمشق وحماة قد استأنفتا عملهما منذ شباط الماضي، بينما لم يتوقف عمل الدوائر في محافظتي السويداء وإدلب. وفي ريف الرقة الشرقي، استأنف مبنى الشؤون المدنية (النفوس) في مدينة "معدان" العمل في أيار الماضي لاستصدار الوثائق الشخصية للأهالي.

وبحسب رصد عنب بلدي، لم يصدر أي قرار رسمي يوضح عمل مديريات الشؤون المدنية في محافظات دمشق والقنيطرة واللاذقية وحمص.

أسباب التوقف

توقفت مديرية "الشؤون المدنية" في سوريا عن تسجيل الواقعات الجديدة وإصدار البطاقات الشخصية، واكتفت بإصدار بعض الوثائق اللازمة للمعاملات الحكومية. وعزا مدير الشؤون المدنية في سوريا، عبد الله عبد الله، في تصريح سابق لعنب بلدي، أسباب التوقف إلى الإهمال الكبير من قبل الإدارات السابقة في تطوير شبكة البيانات، إضافة إلى دمج شبكات إدلب وشمال حلب مع الشبكة الرئيسية.

وأوضح عبدالله أن تحديث البيانات لا يمكن القيام به قبل الانتهاء من صيانة وترميم شبكة البيانات ودمج الشبكات، مشيراً إلى أن تراجع مستوى الخدمات وانتشار الفساد استدعى تصميم برنامج حديث لإنجاز معاملات الأحوال المدنية بشكل محوسب ومترابط.