حمص: تحديات إعادة الإعمار والبنية التحتية تؤرق السكان رغم مرور أشهر على التحرير

بعد مرور ستة أشهر على تحرير مدينة حمص وريفها من النظام السابق، لا يزال الأهالي يواجهون صعوبات جمة في توفير الخدمات الأساسية وتأهيل البنية التحتية. شكاوى متكررة من السكان المحليين وأعضاء المجالس المحلية سلطت الضوء على هذه التحديات.

إبراهيم قيسون، في حديث لمنصة سوريا ٢٤، وصف الوضع قائلاً: "بلد تعيس من كل النواحي والمطالب كثيرة". وأضاف أن الخبز متوفر، وأن بعض الجمعيات تقوم بتوزيع المساعدات على المحتاجين.

وأوضح قيسون أن أبرز المطالب الملحة تتضمن تأهيل البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الطرق، وتوفير خدمات الكهرباء والإنترنت والمياه، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والحد من انتشار السلاح بين المدنيين.

وأشار إلى أن عمليات إعادة الإعمار بدأت نظريًا، لكنه استبعد إنجازها في أقل من خمس سنوات، مؤكدًا أن الدولة تعمل على التحسين، لكن التأهيل قد يستغرق وقتًا طويلاً.

وعن عودة السكان إلى المناطق المحررة رغم نقص الخدمات، أكد قيسون وجود عودة قوية، خاصة من تركيا، مشيرًا إلى أن الناس يحاولون تدبير أمورهم بالاعتماد على الكهرباء التي تتوفر لمدة ساعة كل خمس ساعات، ومن لديه القدرة يقوم بتركيب طاقة شمسية.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي وفرص العمل في لبنان أفضل من سوريا، مشيرًا إلى أنه سمع عن حالات عادت فيها عائلات من حمص إلى لبنان، حيث يعمل أكثر من فرد في العائلة، خاصة في القطاع الزراعي.

وفيما يتعلق بالمصروف الشهري للعائلة، أوضح أن العائلة المكونة من ستة أفراد تحتاج تقريبًا إلى 500 دولار شهريًا بشكل وسطي، مع الأخذ في الاعتبار مصاريف إيجار المنزل التي تتراوح بين 100 دولار و500 دولار في بعض المناطق.

من جهته، أكد محمود السليمان، أحد سكان حمص، أن المحافظة لا تزال مقصرة في توفير الخدمات، خاصة البنية التحتية، موضحًا أن هناك مناطق تحتاج إلى تمديد الكهرباء أو تبديل الكابلات في المدينة وريفها.

وأضاف السليمان، في حديث لمنصة سوريا ٢٤، أن هناك مناطق عدة تفتقر إلى شبكات الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن المشكلة تعود إلى ضعف إمكانيات محافظة حمص، التي تنتظر دعمًا دوليًا، لافتًا إلى أن المبادرات الخدمية الموجودة هي مبادرات شعبية من سكان المناطق المتضررة.

بدوره، قال الدكتور سليم طه، عضو لجنة أحياء تلبيسة، إن هناك تقصيرًا واضحًا في تفعيل عمل النافذة الواحدة ودائرة الأحوال المدنية وترميمها، مشيرًا إلى وجود مشاكل أخرى، بما في ذلك مشكلة الصرف الصحي.

وأضاف طه، في حديث لمنصة سوريا ٢٤، أن هناك مشكلة تتعلق برؤساء البلديات من زمن النظام السابق، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى صبر، وأن بعض المشاكل تتطلب إصدار أوامر تنفيذية وتطبيقها على أرض الواقع.

وشدد على أن كل ما تم ذكره يحتاج إلى إدارة وحزم، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وجادة لإصلاح الواقع الخدمي والبنية التحتية في المنطقة.

وتبقى حمص وريفها أمام تحديات كبيرة تهدد استقرار العودة السكانية وتمنع اطمئنانهم بوجود بنية تحتية قادرة على دعم الحياة الطبيعية. ومع تصاعد التوقعات من قبل الأهالي، يبدو أن الحلول بعيدة المنال من دون دعم دولي حقيقي وتدخل سريع من الجهات المعنية لتوفير الخدمات الأساسية وتأمين فرص العمل والحد من الفوضى الأمنية.