سوريا: توقيف وزيرتين ومديرات في قضية إخفاء أطفال معتقلين بدور الرعاية

أوقفت الأجهزة الأمنية السورية يوم أمس الجمعة وزيرتي الشؤون الاجتماعية والعمل السابقتين، ريما القادري وكندة الشماط، على خلفية قضية تتعلق بإخفاء أطفال المعتقلين في دور الرعاية الحكومية.

وفي سياق متابعة القضية، قامت السلطات السورية أيضاً بتوقيف المديرتين السابقتين لدار "لحن الحياة"، ندى الغبرة ولمى الصواف، بالإضافة إلى مديرة جمعية "المبرة"، رنا البابا، وعدد آخر من الأشخاص.

ووفقاً لموقع "زمان الوصل"، شملت التوقيفات أيضاً هنادي الخيمي، المديرة السابقة لدار "لحن الحياة"، وذلك على خلفية تجاوزات ارتُكبت خلال فترة إدارتها للدار بين عامي 2010 و2023.

ونقل الموقع عن مصدر لم يكشف عن هويته أن التجاوزات التي وقعت في عهد الخيمي تتضمن تغيير هويات الأطفال وتزوير وثائقهم بدعم من الغبرة والصواف. كما أظهرت وثيقة تحمل توقيع الخيمي موافقتها على تغيير اسم أحد الأطفال داخل الدار، مما يفتح الباب على ملف تغيير هويات أطفال المعتقلين وإخفاء بياناتهم الرسمية.

كما نشر الموقع ذاته قائمة تضم أسماء 21 طفلاً من أبناء المعتقلين والمعتقلات، قامت المخابرات الجوية بتحويلهم إلى قرى الأطفال "sos" أو دور رعاية الأطفال في دمشق وريفها بين عامي 2013 و2017.

وقال الناطق الرسمي باسم لجنة الأطفال المفقودين، سامر القربي، إن توقيف الغبرة والصواف والبابا تم بموجب مذكرة صادرة عن النيابة العامة بدمشق، بناءً على شكوى الأهالي للمحامي العام ضد المتهمات وأشخاص آخرين متهمين بالتورط في إخفاء أطفال المعتقلين والمغيبين.

وأضاف القربي في حديثه لصحيفة أنه تمت مطالبة الجهات الرسمية والمدنية وكل من لديه معلومات بالتعاون مع لجنة التحقيق للكشف عن مصير الأطفال وضمان حقوقهم.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن توقيف عدد من الأشخاص المعنيين بالملف، بالتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، ووضع الموقوفين رهن التحقيق للاشتباه في تورطهم بانتهاكات تتعلق بمصير أطفال المعتقلين والمعتقلات.

وأشارت إلى أن التحرك جاء بناءً على قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتشكيل لجنة تحقيق مختصة بمتابعة مصير أبناء وبنات المعتقلين والمعتقلات والمغيبين قسراً في عهد النظام البائد.

وبحسب فقد تم توثيق قوائم تضم نحو 3700 طفلاً تم إخفاؤه قسراً في عهد نظام "الأسد"، مع معلومات عن ضلوع النظام بانتهاكات تتعلق بنزع الأطفال من ذويهم أو تحويل الأطفال المولودين في مراكز الاحتجاز إلى دور الأيتام أو مراكز رعاية الأطفال.

يذكر أن كندة الشماط تولّت منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بين آب 2014 وآب 2015 في عهد حكومة وائل الحلقي، حيث تم إعفاؤها من منصبها آنذاك دون توضيح السبب، لتخلفها في المنصب الذي استمرت فيه بعد تشكيل حكومة عماد خميس حتى العام 2020.