تحقيقات تكشف: شبكات التهريب بين سوريا ولبنان تزدهر رغم التغيرات السياسية

كشفت تحقيقات استقصائية أن عمليات التهريب بين سوريا ولبنان ما زالت مستمرة عبر المعابر غير الشرعية، رغم التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا في ديسمبر ألفين وأربعة وعشرين.

وبحسب التحقيق، فإن التغيير السياسي لم يؤثر على شبكات التهريب، حيث لا تزال هذه العمليات مدفوعة بعوامل مثل ضعف الرقابة وتحالفات المصالح بين المهربين وقوى النفوذ.

وأشار أحد سكان مدينة القصير بريف حمص إلى شخصية تُلقب بأبو طلحة، الذي يُزعم أنه يعمل ضمن إدارة الأمن العام في الحكومة الجديدة، ويسهّل عمليات التهريب، خاصة تهريب الأسلحة، إلى جانب مواد أخرى مثل المازوت والخردة والسلع الأساسية.

وفي قرية العماير الحدودية بمنطقة وادي خالد، يتلاشى مفهوم الحدود مع تداخل البيوت والعائلات الحاملة للجنسيتين اللبنانية والسورية. وبحسب التحقيق، تتحكم العشائر في حركة التهريب، حيث تُستخدم الدراجات النارية لنقل البضائع، ويعبر الشباب الجبال بسهولة، وكأنهم يتنقلون داخل سوق محلي.

وأوضح رئيس بلدية العماير أن الاقتصاد المحلي يعتمد بشكل كبير على التجارة غير الرسمية، معتبرا أن النشاط الحدودي يحول دون انخراط الشباب في الجريمة أو الإدمان.

ووفقا للتحقيق، فقد استفادت جهات عديدة، من بينها نظام الأسد قبل سقوطه، من حالة الانفلات على الحدود مع لبنان لسنوات طويلة. فيما أشار العميد منير شحادة إلى أن حزب الله يعتمد على مسارات تهريب متعددة، رغم استهداف إسرائيل المتكرر للمعابر غير الشرعية في المناطق الجبلية.