أصدرت وزارة المالية بلاغاً يوضح التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 102 الصادر في 19/6/2025، والذي يتعلق بزيادة الرواتب والأجور للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة. ويتضمن المرسوم إضافة نسبة 200% إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضاه كل من يشملهم المرسوم بتاريخ صدوره.
تشمل الزيادة العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام والمشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأس مالها. كما تشمل المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء كانوا وكلاء أو عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، والعاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
يراعى في حساب الزيادة للفئات المذكورة، أن يكون الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ 19/6/2025 هو الأساس في حساب الزيادة المقررة بالمرسوم 102. وينطبق ذلك أيضاً على الوكيل أو المؤقت بغض النظر عن مدة استخدامه، وتحسب الزيادة للموسميين والعرضيين على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضونه بتاريخ الصدور.
بالنسبة للمتعاقدين، أوضح البلاغ أن المتعاقدين بعقود مقاولة وبعقود استخدام من غير العرب السوريين، ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956، لا يستفيدون من الزيادة المقررة. أما المتعاقدون بعقود استخدام، من العرب السوريين أو من في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956، فإنهم يخضعون لشروط وإجراءات تحدد استفادتهم من الزيادة.
بموجب البلاغ، يجب على الجهة العامة المتعاقدة في الحالة الأخيرة تعديل عقد الاستخدام للمتعاقد ليصبح أجره الشهري المقطوع مساوياً لراتب أو أجر مثيله الدائم، اعتباراً من 2025/8/1. ولا يجوز تعديل عقد استخدام المتعاقد الذي يبلغ أو يزيد أجره عن الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي أصبح فيه راتب أو أجر مثيله الدائم. ويعود للجهة العامة التي يعمل لديها المتعاقد بعقد استخدام أمر التماثل المذكور أو عدمه بناءً على دراسة تجريها لهذا الغرض وعلى مسؤوليتها.
أشار البلاغ إلى أن تعيين واستخدام العاملين في الدولة على مختلف أنواعهم يجري وفق جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، وقانون الموظفين الأساسي، والقوانين والأنظمة الأخرى، وكذلك بالنسبة للفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة /159/ منه بعد تعديلها بما يتفق والزيادة المقررة بموجب المرسوم /102/.
لا تسري الزيادة المحددة على العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية المشمولين بأحكام القانون الأساسي رقم 53 لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقاً).
حسب البلاغ، فإن الحدود الدنيا للأجور وأجور بدء التعيين، وكذلك الحدود القصوى للأجور الواردة في جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة، والتعديلات الطارئة عليها، تعتبر معدلة بما يتفق والزيادة المقررة في المرسوم 102 بقرار يصدر عن وزير المالية، وكذلك جداول الرواتب والأجور الخاصة بالفئات المستثناة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته تعتبر معدلة بما يتفق وأحكام الزيادة، بقرار يصدر عن الوزير. وعلى جميع الجهات العامة التي يوجد لديها عاملون مستثنون من أحكام القانون الأساسي موافاة مديرية الموازنة العامة في الوزارة بمشاريع القرارات المتضمنة تعديل تلك الجداول ليصار إلى تدقيقها وإصدارها أصولاً.
وفقاً للبلاغ، فإن الزيادة المقررة باعتبارها ليست ترفيعاً أو ترقية أو علاوة دورية، أو تعويضاً لا تؤثر على القدم المؤهل للترفيع المقبل للعامل. وإذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تجيز لبعض العاملين الجمع بين عدة وظائف فإن استفادة هؤلاء العاملين من الزيادة المقررة تكون لوظيفة واحدة فقط، كما أنه إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تجيز لبعض العاملين التقاضي، إضافة لرواتبهم الشهرية المقطوعة بعض العلاوات تحت اسم “رواتب” فإن الزيادة لا تشمل سوى الرواتب الشهرية المقطوعة.
تصرف الزيادة مع صرف الرواتب المقررة خلال الأسبوع الأخير من شهر تموز الجاري 2025، من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2025 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة، ومن وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2025 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة.