طرطوس: قرار يلغي البطاقة الذكية لتوزيع الغاز المنزلي مع تثبيت الأسعار وتشديد الرقابة

أكد “تامر أكر”، مسؤول العلاقات العامة بوزارة الطاقة في اللاذقية وطرطوس، لمنصة إخبارية، عن اتخاذ إجراءات صارمة لتوزيع أسطوانات الغاز على الأهالي ومنع الاستغلال. وأصدر فرع محروقات طرطوس تعميماً بإلغاء العمل بالبطاقة الذكية والدور الإلكتروني لتوزيع الغاز المنزلي في المحافظة.

وبموجب القرار الجديد، يمكن للمواطنين شراء أسطوانات الغاز من أي مركز معتمد دون الحاجة إلى البطاقة الذكية أو الدور الإلكتروني. وحدد التعميم سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي شاملاً أجور النقل بـ 118,000 ليرة سورية في جميع أنحاء المحافظة، مع إمكانية تعديل السعر وفقاً لتقلبات سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي. كما شدد على منع بيع أي أسطوانة بأقل من السعر المحدد تحت طائلة المساءلة القانونية، وتم تخصيص الرقم () لاستقبال شكاوى المواطنين حول المخالفات.

وأكد التعميم على أولوية توفير المادة بالسعر الرسمي، وعدم التهاون مع محاولات الاحتكار أو رفع الأسعار غير القانوني، مشدداً على ضرورة متابعة تحديثات الأسعار عبر القنوات الرسمية فقط لمنع الاستغلال.

وأوضح “تامر أكر” أهمية القرار الجديد، مشيراً إلى أنه جاء بعد تحسن كبير في توريدات الغاز وزيادة الإنتاج في المعامل التابعة للوزارة. وأضاف أن القرار يسهل حصول المواطن على أسطوانة الغاز دون عوائق تقنية أو بيروقراطية، حيث لم يعد بحاجة إلى استخدام التطبيقات الإلكترونية أو انتظار دور، بل يستطيع شراء الأسطوانة من أي معتمد في منطقته وفي الوقت الذي يريده. وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل نهاية لأزمة طويلة عانى منها الأهالي نتيجة نقص التوريدات واعتماد نظام البطاقة الذكية الذي كان يسبب إرباكاً.

وفيما يتعلق بضمان عدم استغلال القرار، أكد “أكر” أن هناك إجراءات صارمة سيتم تطبيقها، حيث تم تحديد سعر رسمي واضح ومعلن هو 118 ألف ليرة شاملة أجور النقل، وسيتم تعديله بشكل دوري وفقاً لتقلبات السوق، مع منع بيع الأسطوانة بسعر أعلى. وأضاف أنه تم تخصيص رقم هاتف () لاستقبال الشكاوى المباشرة من المواطنين، وتسيير دوريات رقابة للتأكد من الالتزام بالأسعار ومنع الاحتكار.

وحول العقوبات بحق المخالفين، قال “أكر” إن أي بيع بسعر أعلى من السعر الرسمي يعتبر مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية الفورية، وتشمل العقوبات سحب ترخيص المعتمد المخالف، وفرض غرامات مالية كبيرة، وإحالته للقضاء المختص. وأشار إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ القرار بدقة، وستتعامل بحزم مع أي جهة تحاول استغلال الوضع الجديد.

وبخصوص ضمان توفر الغاز في جميع المناطق، أوضح “أكر” أن القرار جاء بعد تحسن كبير في واردات الغاز، وزيادة عدد الناقلات، وانتظام عمل معامل الغاز. وأضاف أنه تم التأكد من جاهزية المعتمدين في كل المناطق لتوزيع المادة، وسيستمرون بمتابعة الوضع عبر تطبيق ‘وين’ لاستقبال الشكاوى والملاحظات.

من جهته، أعرب “عبد الله أحمد” أحد سكان طرطوس عن ترحيبه بالقرار، مؤكداً أنه خطوة إيجابية جاءت استجابة لمطالب الأهالي. وأضاف أن هذه الخطوة ستنهي معاناة المواطنين في الحصول على الغاز، وستمنع الاستغلال بسبب اختلاف الأسعار بين المعتمدين، حيث أصبح المواطن حراً في الشراء من أي مكان دون قيود أو بطاقات، مما يعزز الشفافية ويقلل من الفساد.

يُعد قرار إلغاء البطاقة الذكية في توزيع الغاز المنزلي في طرطوس خطوة هامة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الخدمة للمواطنين بسهولة وشفافية، وتأتي في ظل تحسن الواقع التمويلي والإنتاجي للغاز في المحافظة. ومع تشديد الرقابة وتحديد أسعار واضحة، تأمل الجهات المعنية في تحسين تجربة المستخدم النهائي، والتخلص من الاحتكار والاستغلال.