تراجع أجهزة الصراف الآلي في ألمانيا يثير قلق المركزي حول توفر النقد

على الرغم من التراجع المستمر في عدد أجهزة الصراف الآلي في ألمانيا، يؤكد مجلس إدارة البنك المركزي الألماني أن توفير النقد لا يزال مضمونًا على نطاق واسع. صرح بوركهارد بالتس، عضو مجلس إدارة البنك، قائلاً: "نحن في وضع جيد بوجه عام على صعيد المقارنة الأوروبية، إذ يوجد أكثر من 50 ألف جهاز صراف آلي في ألمانيا".

ومع ذلك، أقر بالتس بالانخفاض الملحوظ في عدد أجهزة الصراف الآلي والفروع البنكية في ألمانيا مؤخرًا، محذرًا من أنه "في بعض المناطق، قد يصبح الحصول على النقود أكثر صعوبة في المستقبل"، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ودعا بالتس إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات، مقترحًا نموذجًا هولنديًا ناجحًا حيث تدير البنوك أجهزة الصراف الآلي بشكل مشترك من خلال شركة مركزية، معتبرًا إياه "نموذجًا مناسبًا لألمانيا أيضًا".

وأكد بالتس على أهمية النقد في أنظمة الدفع المستقبلية، مشيرًا إلى أن العديد من المعاملات في ألمانيا لا تزال تُنفذ نقدًا عند صناديق الدفع، حيث تجاوزت نسبة هذه المعاملات 50% في عام 2023. وأعرب عن قناعته بأن النقد سيظل يلعب دورًا محوريًا حتى بعد 10 أو 15 عامًا.

وعزا بالتس التمسك القوي بالنقد إلى عدة أسباب، منها الحفاظ على الخصوصية وتجنب تتبع الأنشطة الشرائية عبر البطاقات، بالإضافة إلى الأمان والتحكم في النفقات، مؤكدًا أن "النقد هو حرية مُعاشة".

وشدد على أهمية النقد في أوقات الأزمات، مثل انقطاع الكهرباء أو الهجمات الإلكترونية، حيث يُعتبر وسيلة دفع مستقرة ومستقلة، مضيفًا: "لا يمكن القيام بقرصنة إلكترونية على النقد".

وفي سياق متصل، أيّد بالتس بعض التنظيمات المتعلقة بالتعاملات النقدية، معتبرًا أن إدخال حد أقصى للمعاملات النقدية في الاتحاد الأوروبي بقيمة عشرة آلاف يورو اعتبارًا من عام 2027، هو "حل وسط جيد بين الحرية والتحكم".

وفيما يتعلق باليورو الرقمي، أوضح بالتس أنه يجب أن يكون مكملاً للنقد وليس بديلاً له، قائلاً: "اليورو الرقمي يمثل إضافة مفيدة للغاية للنقد، لكنه لن يحل محله أبدًا"، متوقعًا أن يكون إدخاله إلى السوق ممكنًا بحلول عام 2029 على أقرب تقدير.