أصدر فرع حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية شمال الراين-فستفاليا قراراً بفصل عضو البرلمان الألماني الاتحادي عن مدينة دورتموند، ماتياس هيلفريش، من الحزب. وقد أقرت محكمة التحكيم في الولاية هذا القرار يوم السبت الموافق 5 يوليو/تموز 2025. وتتعلق القضية بأحد أكثر السياسيين إثارة للجدل والتطرف في حزب البديل من أجل ألمانيا.
اتهم المكتب الجهوي للحزب في ولاية شمال الراين-فستفاليا ماتياس هيلفريش بـ "انتهاك خطير للدستور والكرامة الإنسانية". وزُعم أن هيلفريش دعا إلى ترحيل المواطنين الألمان من أصول مهاجرة. كما نُسب إليه منشور على إنستغرام قيل إنه ساوى فيه بين المهاجرين و"الماشية"، وفقًا لما ورد في صحيفة كولنر شتات-أنتسايغه Kölner Stadt-Anzeiger.
وبحسب معلومات WDR (إذاعة غرب ألمانيا)، اعتبرت محكمة التحكيم التابعة لحزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية شمال الراين وستفاليا أن هذا الأمر مثبت، مشيرة إلى أنه "من خلال العديد من التصريحات في الماضي، أظهر ميولاً عنصرية. لذلك تم الآن طرد ماتياس هيلفريش من الحزب".
أمام هيلفريش مهلة أسبوعين بعد صدور الحكم لاستئناف القرار. وقد أعلن بالفعل عن نيته استئناف القضية في محكمة الحزب الاتحادية عبر مواقعه على وسائل التواصل الاجتماعي. وحتى الآن، حظي هيلفريش بدعم من القيادة الفيدرالية أكبر مما وجده على مستوى الولايات. ويبدو أنه يتمتع بشعبية كبيرة في أقصى يمين الحزب الذي لا يعارض علانية مواقفه.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها ماتياس هيلفريش الجدل بمواقفه المعادية للأجانب. ففي شهر أيار/مايو الماضي، نشرت مجلة دير شبيغل تقريراً عن رسائل بالبريد الإلكتروني يُزعم أن هيلفريش أدلى فيها بتصريحات عنصرية واستخدم لغة نازية وتغنّى بحرق ملاجئ اللجوء. وينفي هيلفريتش أن يكون هو من كتب تلك الرسائل، ولكنه لم يتخذ حتى الآن أي إجراء قانوني ضد مجلة دير شبيغل التي نشرت تلك الرسائل.
كما لعبت تصريحات هيلفريش دوراً بارزاً في تقرير المكتب الاتحادي لحماية الدستور حول تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا. (DW)