طرطوس: إنهاء عقود 700 عامل في شركة الطرق والمشاريع المائية يثير استياءً ومطالبات بالإنصاف

متابعة: هيثم يحيى محمد

تلقت صحيفة اخبار سوريا الوطن شكوى من عدد من العمال الذين تم إنهاء عقودهم في الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية بطرطوس، حيث أفادوا بأنه بعد تشكيل لجنة لتقييم أداء العمال في وزارة الأشغال العامة والشركة العامة للطرق والمشاريع المائية، صدر في نهاية شباط الماضي قرار من الشركة بإنهاء عقود استخدام 490 عاملاً وعاملة، وتلا ذلك قرارات متتالية بإنهاء عقود المزيد من العاملين، ليصل العدد الإجمالي إلى 700 عامل وعاملة. وأشار العمال إلى تقديم استقالات من عشرات العمال المثبتين.

وأضاف العمال في شكواهم: "نرجو إيصال صوتنا لأصحاب القرار ومطالبتهم بإعادة النظر في هذه القرارات، لأن التقييم لم يعتمد على معايير الخبرة أو الشهادة أو الأعمال الموكلة إلى العمال. وقد لوحظ استبعاد وإنهاء عقود العديد من ذوي الخبرة العالية والالتزام بالعمل والدوام وأصحاب الشهادات العليا. وقد تقدمنا بتظلمات للشركة وراجعنا النقابة واتحاد العمال بطرطوس، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء، وما زلنا بدون رواتب أو أجور."

وأوضح العمال أن شريحة كبيرة من المفصولين لديهم خدمة تتراوح بين 10 و 20 عامًا أو أكثر، وأن معظمهم حصلوا على قروض من المصارف بضمان رواتبهم، مما يجعلهم عاجزين عن سداد هذه القروض في ظل الظروف المعيشية الصعبة وعدم وجود فرص عمل في القطاع الخاص.

واختتم العمال شكواهم بالقول: "نرجو أن يعاملونا أسوة بعمال الصحة والكهرباء والزراعة، من خلال اعتماد الإجازات المأجورة لحين تأمين فرص عمل للشركة أو إعادتنا إلى مراكز عملنا. ونحن على استعداد لأي عمل تطلبه الشركة."

اتحاد العمال يتابع الشكوى

أفاد اتحاد العمال بأنه تابع هذه الشكوى مع المنظمة النقابية في الشركة والمحافظة، وتبين أن النقابة تقدمت بكتاب لاتحاد العمال حول هذا الموضوع. وبعد دراسة الموضوع ومراجعة عدد من العمال للاتحاد، تم توجيه كتاب إلى الاتحاد العام لنقابات العمال برقم 171/ص بتاريخ 2-7-2025، جاء فيه ما يلي:

"تقدمت إلينا نقابة عمال الاستصلاح والسدود في اتحاد عمال محافظة طرطوس بكتابها رقم 26/ص تاريخ 2025/6/3 بخصوص العاملين في الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية الذين تم إنهاء عقود استخدامهم في الشركة والبالغ عددهم حوالي 700 عامل وعاملة بدون تقييم أو أسباب موجبة لذلك كما هو مبين في كتاب النقابة المرفق. يرجى الاطلاع ومخاطبة من يلزم ليتم إعادة العمال إلى العمل بحسب القوانين والأنظمة النافذة."

كلمة أخيرة

نحن بدورنا نضع قضية هؤلاء العمال المؤهلين والمحتاجين للعمل بتصرف وزارة الأشغال العامة والإسكان والإدارة العامة لشركة الطرق والمشاريع المائية، راجين إنصافهم.

(موقع اخبار سوريا الوطن-١)