الليرة السورية عند مفترق طرق: رفع سعر الصرف الرسمي.. هل يحد من السوق السوداء؟


هذا الخبر بعنوان "رفع سعر صرف الليرة السورية: خطوة نحو ضبط السوق السوداء أم مجرد تعديل شكلي؟" نشر أولاً على موقع Alsoury Net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٥ آذار ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن مصرف سورية المركزي عن رفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 12 ألف ليرة سورية، بعد أن كان مثبتًا عند 13 ألفًا و200 ليرة لمدة ثلاثة أشهر. ويأتي هذا القرار في إطار توحيد جميع نشرات المصرف الرسمية، بهدف تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.
يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرف وحصره بالمؤسسات المرخصة، إلا أن غياب سياسة نقدية واضحة يثير تساؤلات حول فعاليتها. ووفقًا للمحلل الاقتصادي فادي عياش، فإن المصرف المركزي لا يزال يفتقر إلى الأدوات اللازمة لإدارة السياسة النقدية بفعالية، خاصة في ظل غياب الشفافية حول حجم السيولة المتوفرة بالليرة السورية والعملات الأجنبية.
على الرغم من التعديل الجديد في سعر الصرف، فإن التحسن الفعلي لقيمة الليرة مرتبط بعوامل أخرى، مثل:
وفي ظل غياب هذه العوامل، لا يتوقع الخبراء تأثيرًا كبيرًا على الأسواق، خاصة مع استمرار قيود السيولة المفروضة على قطاع الأعمال.
قد يؤدي القرار إلى انخفاض قيمة الحوالات الخارجية، مما قد يؤثر سلبًا على الأسر السورية التي تعتمد عليها كمصدر رئيسي للدخل، خاصة مع اقتراب عيد الفطر.
بالتزامن مع رفع سعر الصرف، أعلن المصرف المركزي عن حملات لضبط المخالفات في سوق الصرافة، حيث تم الكشف عن محال تجارية وأفراد يمارسون أنشطة صرافة غير قانونية، إلى جانب ضبط عملات مزورة، داعيًا المواطنين إلى التعامل مع الجهات المرخصة فقط.
يرى الخبراء أن تحقيق استقرار حقيقي في سعر الصرف يتطلب سياسات اقتصادية واضحة، تشمل دعم الإنتاج المحلي، تحفيز الاستثمار، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، بدلاً من الاعتماد فقط على تعديلات سعر الصرف الرسمية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد