أثارت التعليمات التنفيذية لمرسوم زيادة الرواتب والأجور جدلاً واسعاً وتساؤلات عديدة بين العاملين، وحتى بين بعض المسؤولين عن إعداد جداول الرواتب والأجور في القطاع العام، بمن فيهم موظفون في جهات تابعة لوزارة المالية، وذلك بسبب عدم وضوح بعض النقاط الواردة فيها.
من بين التساؤلات المطروحة، الغموض الذي يحيط بالفقرة الخاصة بالعلاوات والرواتب، وعدم الإشارة إلى بعض الجهات مثل المدارس المستولى عليها، بالإضافة إلى عدم تحديد الحد الأدنى للرواتب والأجور، حتى في جدول الرواتب الملحق.
أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، وفي رده على استفسارات "الوطن"، قال: "بصراحة، التعليمات التنفيذية بحاجة إلى تعليمات تنفيذية... لأنها بالنسبة لي غير واضحة ولا تنم عن مهنية في إعدادها".
أما أستاذ آخر، فضل عدم ذكر اسمه، فقد اكتفى بالقول: "المرسوم واضح، لكن ما ورد من المالية مبهم. التعليمات تحتاج إلى تعليمات!".
ويبقى الأمل معلقاً على وزارة المالية لإصدار ملحق يتضمن توضيحات شاملة، خاصة فيما يتعلق بالشرائح الضريبية على الرواتب والأجور والتعويضات غير الخاضعة للزيادة.
محمد راكان مصطفى