كثّفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب جهودها الرقابية خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى ضبط الأسواق وضمان حقوق المستهلكين. وقد أسفرت هذه الجهود عن تنظيم 1202 ضبط عدلي.
توزعت هذه الضبوط على مخالفات في الأفران (344 ضبطاً)، ومخالفات في الأمبيرات (228 ضبطاً)، بالإضافة إلى 630 ضبطاً متنوعاً أخرى.
أوضح مدير التجارة الداخلية، عادل حلاق، في تصريح لمراسلة سانا، أن المديرية تلقت خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول 2024 حتى 30 حزيران 2025 ما مجموعه 531 شكوى، تم تنفيذ 362 شكوى منها، في حين لا تزال 169 شكوى قيد المعالجة.
وفي سياق متصل، أشار حلاق إلى تكثيف العمل المخبري، حيث تم تحليل 423 عينة غذائية واستهلاكية. وأظهرت النتائج مطابقة 190 عينة للمواصفات، بينما خالفت 233 عينة المعايير المطلوبة.
وفي إطار العمل في دائرة الشركات بمدينة حلب والمدينة الصناعية بالشيخ نجار، تم تسجيل 784 سجلاً تجارياً، منها 660 سجلاً فردياً و124 سجلاً للشركات، إلى جانب إجراء تعديلات على السجلات وشطب بعضها وإعادة تفعيل أخرى.
كما سجّلت المديرية تطوراً في مجال حماية الملكية التجارية، حيث تم تقديم 125 طلباً لعلامات فارقة جديدة، وتجديد 18 علامة، إضافة إلى 126 كشفاً مسبقاً، ومعالجة 18 شكوى تقليد، وتنظيم 24 ضبطاً بهذا الخصوص.
تشهد محافظة حلب خلال السنوات الأخيرة جهوداً متزايدة لضبط الأسواق وتنظيم النشاط التجاري، في ظل تحديات اقتصادية ومعيشية متراكمة. وتأتي الإجراءات الرقابية لتعزيز ثقة المستهلك وضمان جودة المنتجات المطروحة في الأسواق المحلية، وتسعى مديرية التموين إلى تحقيق التوازن بين حماية المواطن ومواكبة متطلبات الحركة التجارية والصناعية في المدينة.