تونس: أحكام بالسجن المشدد على الغنوشي وسياسيين بارزين بتهمة التآمر

أفادت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية بأن محكمة أصدرت، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 12 و35 عاماً على عدد من السياسيين البارزين، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومسؤولون أمنيون سابقون، وذلك بتهمة التآمر. ويرى منتقدون أن هذه الخطوة تعكس «استخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء لترسيخ حكم استبدادي».

ومن بين المحكوم عليهم في هذه القضية نادية عكاشة، مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد السابقة، والتي حُكم عليها غيابياً بالسجن 35 عاماً بعد فرارها من البلاد.

وأشارت «موزاييك» إلى أن رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، المتهم أيضاً في القضية، قد طعن على قرار إحالته إلى الدائرة الجنائية، مما يعني أنه غير مشمول بالأحكام الصادرة حالياً، وذلك في انتظار نتيجة الطعن.

وقد حُكم على الغنوشي (84 عاماً)، الرئيس المخضرم لحزب «النهضة الإسلامي»، بالسجن لمدة 14 عاماً. والغنوشي، الذي كان رئيساً للبرلمان الذي حلّه سعيد، مسجون منذ عام 2023، وصدرت بحقه ثلاثة أحكام بالسجن لمدة 27 عاماً في قضايا منفصلة خلال الأشهر القليلة الماضية.

يُذكر أن 21 شخصاً وُجهت إليهم اتهامات في هذه القضية، من بينهم عشرة أشخاص يقبعون في السجن بالفعل، و11 شخصاً فروا من البلاد. وشملت الأحكام أيضاً رئيس جهاز المخابرات السابق كمال القيزاني ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، حيث حُكم على كل منهما بالسجن 35 عاماً، بالإضافة إلى معاذ الغنوشي، ابن راشد الغنوشي، الذي حُكم عليه أيضاً بالسجن 35 عاماً. وتجدر الإشارة إلى أن الثلاثة قد فروا من البلاد.

وكان سعيد قد حل البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم، ثم قام بحل المجلس الأعلى للقضاء المستقل وأقال عشرات القضاة، وهي خطوة تصفها المعارضة بأنها انقلاب يقوض الديمقراطية الناشئة التي فجرت شرارة انتفاضات «الربيع العربي» في عام 2011.

ويرفض سعيد هذه الاتهامات، ويؤكد أن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية.

ويقبع معظم قادة المعارضة وبعض الصحافيين ومنتقدي سعيد في السجن منذ أن سيطر سعيد على معظم السلطات في عام 2021. وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت محكمة أخرى أحكاماً بالسجن تتراوح بين خمسة أعوام و66 عاماً على قادة للمعارضة ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر أيضاً، وهي قضية تقول المعارضة إنها ملفقة في محاولة لقمع معارضي الرئيس.

وتقول جماعات حقوقية ونشطاء إن سعيد حوّل تونس إلى سجن مفتوح ويستخدم القضاء والشرطة لاستهداف خصومه السياسيين. ويرفض سعيد هذه الاتهامات، ويقول إنه لن يصبح ديكتاتوراً وإنه لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو منصبه.

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-الشرق الأوسط