أعلنت وزارة المياه الأردنية عن توصلها إلى اتفاق مع الجانب السوري يهدف إلى تحقيق تقاسم عادل للمياه، بما يضمن حقوق كلا الطرفين المائية. وأوضح الناطق باسم الوزارة، عمر سلامة، أن الجانب السوري أبدى استعداده لمعالجة ملف الآبار التي تم حفرها بشكل غير قانوني خلال السنوات الماضية.
وأضاف سلامة أن آلية للتعامل مع هذا الملف سيتم الاتفاق عليها خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده في دمشق. وتهدف هذه الآلية إلى ضمان الحفاظ على الموارد المائية المشتركة بين البلدين، وذلك بحسب ما نقلته قناة "المملكة" الأردنية.