أكد كامل اطلي، رئيس فرع نقابة المحامين في حلب، أن توقيف نقيب المحامين السابق فراس الفارس جاء بناءً على دعوى جزائية رفعها أحد المحامين. وأوضح اطلي في تصريح لسوريا ٢٤ أن القضاء هو الجهة التي أصدرت أمر التوقيف، مشيرًا إلى أن النقابة المركزية تتابع القضية عن كثب.
وأضاف اطلي أن القضية ستأخذ مجراها القانوني، فإذا ثبتت التهم الموجهة إلى فراس الفارس سيتم محاسبته، وإذا لم تثبت براءته سيتم الإفراج عنه. وأكد أن النقابة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه القضية، مثلها مثل أي قضية أخرى تخص أحد أعضائها، وذلك انطلاقًا من دورها في رعاية جميع المحامين.
وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت أن توقيف الفارس جاء بناءً على دعوى قدمها المحامي محمد العيسى، يتهمه فيها باستغلال السلطة وتشكيل عصابة أشرار. وتجدر الإشارة إلى أن محمد العيسى نفسه سبق أن وُجهت إليه اتهامات بالفساد، وكان يعتبر من المقربين من النظام. في المقابل، ارتبط اسم فراس الفارس بعلاقات وثيقة مع الأفرع الأمنية خلال فترة النظام السابق.
تبقى القضية قيد النظر القضائي، وسط ترقب لما ستؤول إليه من نتائج قانونية وتأثيرات محتملة داخل نقابة المحامين.