تدرس وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايش، توسيع نطاق الدعم الحكومي المخصص لفواتير الكهرباء، ليشمل شريحة أوسع من الشركات مقارنة بالمقترح الحالي، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز نقلاً عن مصادر مطلعة. يهدف المقترح الجديد إلى زيادة عدد الشركات المستفيدة من "إعانات أسعار الكهرباء"، حسب وصف الصحيفة، من 350 إلى 2200 شركة. ويشمل الدعم تغطية ما يصل إلى نصف التكاليف الكهربائية لهذه الشركات لمدة ثلاث سنوات، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 4 مليارات يورو، أي ما يعادل 4.7 مليار دولار.
في وقت سابق من هذا العام، اتخذت الحكومة الألمانية قرارًا بخفض ضريبة الكهرباء إلى الحد الأدنى الأوروبي لجميع المستهلكين، في خطوة تعكس القلق السياسي المتزايد بشأن تأثير تكاليف الطاقة على الاقتصاد الأكبر في أوروبا. ومع ذلك، قيدت وزارة المالية نطاق هذا الدعم، بسبب قيود الموازنة العامة لعام 2026، ليقتصر على قطاعات الصناعة والزراعة والغابات، مستثنية بذلك قطاعات أخرى واسعة من الشركات.
أكدت رايش الشهر الماضي أن الحكومة ستعرض تصورًا واضحًا لما يسمى "سعر الكهرباء الصناعي" قبل عطلة الصيف، على أن يتم تطبيقه قبل نهاية العام الجاري. وأوضح بيان رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية أن القواعد الأوروبية الجديدة تسمح بتقديم المساعدات إلى حوالي 2200 شركة "كثيفة الاستخدام للطاقة وذات حساسية تجارية"، مع الإشارة إلى أن "المفهوم الألماني قيد الإعداد حالياً"، دون تفصيل.
ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، سيتم توجيه الدعم بشكل خاص إلى الصناعات الحيوية مثل الكيماويات والزجاج والبلاستيك، التي تلعب دورًا محوريًا في سلاسل القيمة وتمتد آثارها إلى قطاعات إنتاجية واسعة داخل ألمانيا وخارجها. (CNN)