حلب: قرارات حاسمة للحد من المخالفات المرورية وفوضى الدراجات النارية

أعلن محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، عن سلسلة من القرارات الحاسمة التي تهدف إلى معالجة التجاوزات المرورية، وعلى رأسها مشكلة انتشار الدراجات النارية بشكل عشوائي في المدينة، والتي أصبحت مصدر إزعاج وقلق كبيرين للسكان بسبب الفوضى المرورية والمخاطر الأمنية التي تتسبب بها.

وفي مقطع فيديو نشره المحافظ على حسابه الرسمي في إنستغرام، صرح قائلًا: "انتهيت الآن من اجتماع هام بشأن المخالفات المرورية في محافظة حلب. وبعد مطالبات عديدة من الأهالي بخصوص التجاوزات الكبيرة، توصلنا إلى عدة قرارات مهمة. الأسبوع القادم سيكون أسبوعًا حاسمًا في هذا الصدد، وأتمنى من الأهالي التعاون ونشر ثقافة الوعي الذاتي والمساءلة."

وفي بيان رسمي آخر، أصدر محافظ حلب تعليمات واضحة بشأن تنظيم حركة الدراجات النارية داخل المدينة، وتضمنت ما يلي:

• منع سير أي دراجة نارية غير مرخصة في مدينة حلب، مع التأكيد على التعليمات السابقة بهذا الخصوص.
• السماح للدراجات النارية المرخصة بالتنقل داخل المدينة من الساعة السادسة صباحًا حتى الرابعة عصرًا فقط.
• حجز الدراجات المرخصة المخالفة لمدة 30 يومًا من تاريخ الحجز، ثم تسليمها بعد انتهاء المدة.
• حجز الدراجات غير المرخصة لمدة 45 يومًا تبدأ من تاريخ الحجز، ولا تسلم إلا بعد تقديم مالك الدراجة تعهدًا موثقًا لدى كاتب العدل لتسوية وضع الدراجة وترخيصها. وفي حال تكرار المخالفة، تصادر الدراجة نهائيًا وفقًا للإجراءات القانونية.

جاءت هذه القرارات استجابة لتزايد شكاوى السكان من الفوضى التي تسببها الدراجات النارية في مختلف أحياء المدينة، خاصة تلك التي لا تحمل أوراقًا رسمية، والتي يشتبه في استخدامها في حوادث سرقة أو تهديد للأمن المجتمعي.

وتعتبر هذه الحملة جزءًا مما وصفه المحافظ بـ "أسبوع الحزم"، الذي يهدف إلى إعادة الانضباط إلى الشوارع، وتعزيز ثقافة احترام القانون، ورفع مستوى الأمان في الأحياء المزدحمة.

دعا محافظ حلب السكان إلى التعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ هذه الإجراءات، مؤكدًا على أهمية "نشر ثقافة المساءلة الذاتية واحترام الأنظمة"، بما يحقق المصلحة العامة ويحد من الفوضى التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين اليومية.

تأتي هذه القرارات في وقت تسعى فيه المدينة إلى استعادة استقرارها الإداري والخدمي بعد سنوات طويلة من التحديات الأمنية والاقتصادية، وسط مطالبات شعبية واسعة بتنظيم القضاء العام ومحاسبة المخالفين.