غموض يكتنف مصير تحقيق مجازر الساحل: صمت رسمي يثير انتقادات حقوقية

انقضت المهلة المحددة للجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل السوري يوم الخميس، دون صدور أي تقرير أو بيان رسمي. هذا الصمت المريب، على الرغم من حساسية القضية، أثار موجة من التساؤلات الحادة والانتقادات اللاذعة من قبل منظمات حقوق الإنسان وأهالي الضحايا، الذين كانوا يتطلعون إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة المنشودة.

سناك سوري-دمشق

اللجنة، التي تشكلت بقرار من الرئيس السوري "أحمد الشرع" في أعقاب الأحداث، مُنحت مهلة نهائية لتقديم تقريرها الختامي، الذي كان من المتوقع صدوره يوم الخميس 10 تموز. وقد ترافقت هذه المهلة مع وعود رئاسية بمحاسبة الجناة "بكل إنصاف ودون تهاون".

عشية الموعد المرتقب للإعلان، وتحديدًا يوم الأربعاء، دعت منظمة العفو الدولية الرئيس "الشرع" إلى نشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق حول مجازر الساحل، التي أودت بحياة أكثر من 1600 شخص وفقًا لإحصائيات منظمات حقوق الإنسان.

وكانت اللجنة قد أُنشئت في التاسع من آذار 2025 للتحقيق في جرائم قتل المدنيين في الساحل الشمالي الغربي من سوريا. وقالت كريستين بيكيرلي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «يجب على الرئيس أن يلتزم بنشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق حول المجازر التي استهدفت مدنيين في المناطق الساحلية، وأن يضمن تقديم المسؤولين المفترضين إلى العدالة».

وأضافت بيكيرلي أن من حق الضحايا والرأي العام الاطلاع على المنهجية التي استُخدمت في التحقيق وعلى نتائج اللجنة، وتابعت: «الناجون وعائلات القتلى لهم الحق في معرفة ما جرى، ومن المسؤول، وما الإجراءات الملموسة التي ستتخذها السلطات لإنصافهم؟»، معتبرة أن «التحقيقات المستقلة والنزيهة وحدها يمكن أن تفضي إلى محاكمات موثوقة وعادلة».

كما طالبت بيكيرلي الرئيس السوري بضمان تقديم «تعويضات شاملة وفعالة لعائلات الضحايا»، وذكّرت بأن الشرع، في أعقاب تلك الأحداث، وعد بـ«محاسبة الجناة بكل إنصاف ودون تهاون»، وقالت إن الوقت حان «للوفاء بهذا الوعد وإثبات أن لدى السلطات إرادة حقيقية لمنع استهداف المجتمعات على أساس دينها أو انتمائها السياسي، ومحاسبة من ارتكب جرائم قتل انتقائية».

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثّقت، في آخر إحصائية أصدرتها عن أحداث الساحل بتاريخ 16 نيسان الماضي، مقتل 1662 شخصاً، وأشارت إلى أن 1217 منهم قتلوا على يد القوات المشاركة في العملية العسكرية، من بينهم 51 طفلاً و63 سيدة و32 من الكوادر الطبية، بينما قتل 445 شخصاً على يد فلول النظام السابق أثناء تمردهم، من بينهم 231 مدنياً و214 من قوات الأمن العام.