غموض حول إنذارات محال بيع الكحول في اللاذقية: تضييق أم تطبيق للقانون؟

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أخباراً عن إنذار عدد من محال بيع المشروبات الكحولية على طريق الشاطئ في مدينة اللاذقية، وهو طريق رئيسي يقصده السياح المتجهون إلى المنتجعات الساحلية.

لم يصدر أي بيان رسمي حول هذا الأمر حتى الآن، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة بين المعلقين الذين اعتبروا هذه الخطوة "تضييقاً على الحريات الشخصية"، خاصة وأن هذه المحال تعمل في المنطقة منذ سنوات دون مشاكل.

وقال أحد أصحاب محال بيع المشروبات الكحولية لـ"سناك سوري"، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، إن الإنذارات بالإغلاق استهدفت المحال غير المرخصة. وأضاف أن عناصر من الأمن الجنائي زاروا محله وسألوه عن رخصة بيع المشروبات، وعندما أظهرها لهم، اعتذروا وغادروا.

وبحسب معلومات البائع، تلقت 6 محلات على طريق الشاطئ إنذارات بالإغلاق لعدم امتلاكها رخصة بيع مشروبات كحولية. وتعتبر منطقة الشاطئ من أهم الوجهات السياحية في الساحل السوري، وتشهد حركة سياحية نشطة خلال فصل الصيف، حيث تنتشر على طول الطريق المؤدي إليها المطاعم والمقاهي والمحال التجارية التي تلبي احتياجات الزوار، بما في ذلك محال بيع الكحول.

يذكر أنه في شهر أيار الماضي، نفت محافظة دمشق قيام مديرية "دمشق القديمة" بإلزام المنشآت السياحية بالإغلاق الليلي أو وجود أي تدخلات أمنية في حملات الإغلاق. وأوضحت المحافظة أن الإجراءات الأخيرة كانت جزءاً من الجولات الرقابية الدورية للتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين، وشملت إغلاق عدد من المنشآت السياحية والتجارية بسبب العمل دون ترخيص أو مخالفة شروط التراخيص الممنوحة، دون الإشارة إلى "المشروبات الكحولية" كسبب للإنذار أو الإغلاق.

وعبر ناشطون وناشطات من اللاذقية عن مخاوفهم من توسع هذه الإجراءات لتشمل قطاعات أخرى من الحياة المدنية، وربطوا ذلك بمحاولات لفرض أنماط اجتماعية معينة على حساب الوضع القائم في المدينة.

وحتى الآن، لم يصدر أي توضيح رسمي من الجهات المحلية في اللاذقية حول حقيقة القرار أو أسبابه، مما يزيد من الغموض ويفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة في الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.